التضخم العقاري في مصر
التضخم العقاري في مصر
بقلم : المستشار أشرف عمر
التضخم العقاري في مصر
الاسعار في مصر ارتجالية بصفة عامة وللاسف الشديد لايوجد معايير حقيقية للزيادة في مصر علي المنتجات والعقار في مصر من ناحية المدة والقيمة الفعلية للزيادة والنسبة والتناسب لها بما يتناسب وظروف العقار وحالة المصريين
التضخم العقاري في مصر
لذلك تكاد تكون الزيادة التصاعدية في المنتجات والسلع علي مدار الساعه وليس اليوم وبطريقة ارتجالية بما ادي معه الي امتصاص السيولة من جيوب الاغلبية العظمي من المصريين
التضخم العقاري في مصر
والمدهش حقا ان الزيادات في قيمة التملك العقاري مبالغ فيها حتي اصبحت ارقام ومبالغ ضخمة يعجز عن الوفاء بها المواطن العادي الذي يعامل في سوق العقار من اصحاب العقارات والسماسرة والهتيفة والرقاصين علي انه مليونير
التضخم العقاري في مصر
فالاسعار اصبحت بالملايين وكل يوم في زيادة كبيرة لا تتناسب والقيمة الحقيقية لقيمة العقار ولذلك فان الموجود والمعروض وكافة البيوع المستقبلية للعقار أرقام مبالغ فيها يتم الشراء بها من اجل التحوط والمحافظة علي القيمة النقدية للجنية الذي تاكلت اغلب قيمته
التضخم العقاري في مصر
مما ترتب عليه الاستحواذ علي اموال المصريين في شقق حاليه ومستقبلية يصعب تصريفها لانه تم شرائها بالحد الاعلي للقيمة السوقية لها ولو افترضنا جدلا انه تم شراء شقة مساحتها ١٣٠ متر نصف تشطيب بمبلغ ٥ مليون جنية هل يمكن تصريفها بعد ذلك بسعر اعلي من ذلك او حتي بيعها بذات المبلغ ومن المشتري
التضخم العقاري في مصر
ولو افترضنا جدلا انه يمكن تصريفها فما هي النسبة المتداولة في سوق العقار للشراء والبيع ومن اين اتو بهذة الاموال فستجد انها نسبة محدودة للغاية
وكذلك لو تم تاجير هذه الشقة المشتراة بالملايين فكم المبلغ الايجاري الذي سيحصل عليه المشتري مقارنه بفوائد البنوك
ستجد ان فوائد البنوك افضل وستعالج التضخم والهبوط في قيمة الجنية قدر الامكان لان العقار يتقادم ويحتاج الي صيانه وتكلفة
عالميا لايوجد زيادة ارتجالية في سوق العقار كما هو موجود في مصر لان سوق العقار في دول العالم له ضوابط لا تزيد عن ٥٪ من قيمة العقار بعكس مصر التي يزيد فيها قيمة العقار علي مدار اليوم والساعة وبصورة جنونية وعشوائية حتي وصل الي ارقام يصعب تداولها بين أغلب المصريين
ولذلك فان هذة البلونة الفارغة لارتفاع قيمة العقار لن تستمر في الصعود الب مالا نهاية وبهذة الطريقة العشوائية والقانونية
لان مصر ليست كلها اغنياء ولن يستطيع الجميع شراء العقار بهذة الاسعار المبالغ فيها ولذلك سيصاب السوق ان اجلا او عاجلا بالكساد بعد ان وصل الي مرحلة التضخم والبطيء في التداول عكس مايدعي البعض
كما ان البيوع العقارية الدفترية والمستقبلية تمثل مشكلة ايضا لانها لاتخاطب الواقع ولذلك فان تصريفها سيكون صعب علي المتعاقدين
سوق العقار في مصر يعاني من مشكلة والزيادة فيه ارتجالية والارقام مبالغ فيها خاصة وان اغلب العقارات المباعه هي نصف او ربع تشطيب وبارقام خياليه وتحتاج الي مبالغ اخري كبيرة لتشطيبها
ولذلك ينبغي ان يكون للسوق العقاري حكماء من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة لوضع تقيبم سليم وصحيح لسوق العقار او انشاء بورصة حقيقية لتداول العقار
لان العقارات الان تمثل خسارة علي اصحابها نتيجة التضخم الذي اصاب سوق التمليك العقاري والذي سيصل الي مرحلة الكساد بسبب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري