الغاء قانون الإيجارات القديم واجب قومي

الغاء قانون الإيجارات القديم واجب قومي

 بقلم : المستشار أشرف عمر

الغاء قانون الإيجارات القديم واجب قومي

قانون الايجارات القديم يعد من القوانين السيئة التي دمرت الثروة العقارية في مصر وجعلت الاملاك العقارية مملوكة للمستاجر بموجب هذا القانون الجائر الذي لايوجد له مثيل في اي مكان في العالم حيث اعتبر مالك منزل في قرية او حي شعبي او غيرة اقطاعي وينبغي ان يشاركة فيه المستاجر ولذلك فان هذة العقارات اصبحت مهملة ومدمرة ومات اصحابها الفقراء قهرا

الغاء قانون الإيجارات القديم واجب قومي

ولذلك لن ادخل في جدل حول هذه القوانين المثيرة للاستغراب والتي لم يصدر مثلها في العالم والتي حل بموجبها المالك مكان الدولة في التزاماتها تجاه المواطن في حينه وضررها علي الثروة العقارية بشقيها وتأثير ذلك علي الاقتصاد المصري وبالذات النشاط العقاري

 

حيث أن العلاقة حسب ماهية معرفه في القانون هي علاقة إيجاريه مؤقتة واحد أهم أركانها المده وليس تمليك للعين وشراء حصة في عقار وحرمان المالك من ملكه بموجب عقد ايجار ازلي

الغاء قانون الإيجارات القديم واجب قومي

وعقود الإيجار دائما في أي مكان في العالم وفي مصر الآن هي عقود مؤقتة تنتهي بانتهاء مدتها ولا يوجد فيها تأبيد ويقوم المستأجر بترك العين بعد انتهاء مدتها الا في مصر

 

إلا أن ما يحدث الآن من استموات مستأجري تلك العقارات وهم اغلبهم من وورثة ورثه المستأجرين الأصليين بقصد البقاء في تلك العقارات أمر يثير الدهشة والاستغراب فعلا

 

لان تلك العلاقة في الأساس هي علاقة قانونيه فرضتها الظروف الوطنية في حينه ، و قد أفضت إلي الإضرار بتلك العقارات من ناحية عدم إجراء صيانة لها من قبل المالك او المستأجر واصبحت في حالة يرثي لها ، وكذلك تدني قيمه الإيجارات فأصبحت تلك العقارات مهمله ولا يتم الاستفادة بها من قبل ملاكها والكثير من الورثة نقلوا في مساكنهم الخاصة وافقدت المستثمر العقاري الثقة في قوانين الايجارات

 

لذلك فان إبقاء العمل بقانون الإيجارات القديم علي ما هو عليه هو جريمة ويتنافي مع الدين و أمر يتعارض مع توجه الدولة الحديثة و حتي مع قانون الإيجارات الجديد و لا يوجد مبرر الآن لكي يظل المستأجر او ورثته في شقه عمرها يتجاوز مائة عام أو اقل قليل

 

الآن الشقق بكل مستوياتها موجودة ولا يوجد أزمة سكن ويستطيع كل مستأجر أن يجد عقارات أخري للسكن فيها ولا يوجد مبرر نهائيا من حرمان الملاك من أملاكهم للتصرف فيها بسبب هذا القانون الذي عفا عليه الزمن ونتائجه السيئة نفسيا وماديا وفيه إثراء لطرف على حساب طرف وقد اضر حتى بالاقتصاد المصري

 

لذلك إذا لم يقم مجلس النواب بحل هذه المعضلة بقوانين جريئة تقضي علي هذا العبث فستظل هذه الأمور شوكه في حلق الجميع ومؤرقه ولن يستطيع احد الهروب من حلها لان الدنيا تغيرت وهذه العقارات اصبحت في حاله يرثي لها واغلبها أيل للسقوط

 

ولدينا تصور في حال رغبه الدولة في الاستمرار في الإبقاء علي تلك العلاقة وهو أن يتم صدور قانون يلزم مستأجري تلك العقارات بصيانتها دوريا داخليا وخارجيا وبشراء تلك العقارات المؤجرة بالسعر السوقي لها من ملاكها ، أو تقوم بشرائها الدوله والاستمرار في تسكينهم فيها ورفع الضر عن ملاك تلك العقارات القديمة والمسؤولية عنهم الخاصة بتهالك تلك العقارات لانها هي المسؤولة عن هذا القانون السيء.

 

وان ما يثار من قبل مستأجري تلك العقارات القديمة من ان هناك أحكام قضائية للمحكمة الدستورية العليا تغل يد البرلمان عن إصلاح تلك العلاقة المعوجة فانه حق يراد به باطل لأنه ليس من اختصاصات المحكمة الدستورية إصدار قوانين تغل يد المجلس عن إصدار قوانين تصلح العلاقة وتعيد التوازن بين الطرفين

 

لذلك أن الأوان أن تتدخل الدولة لإصلاح تلك العلاقة ومساواة كافه المواطنين يبعضهما البعض أمام قانون الإيجارات الجديد ولا يوجد مبرر للتمايز بين المواطنين في هذا الخصوص والجميع لديه ظروفه المادية وأعباء أسريه

هناك مستأجرين اغني من ملاك تلك العقارات الذين اصبحوا فقراء

 

وعلي الدولة أن تتحمل مسؤولية تسكين الفقير أن اقتضي الأمر لان ذلك ليس من مسؤولية مالك العقار

وان ما يثار من أن هناك مستأجرين قد دفعوا

خلو إيجار فهذا مردود عليه بأن الخلو في القوانين أمر مجرم قانوني والمستأجر قد ارتكب مخالفه قانونيه ويتحمل مسؤوليته عنها ويمكن له الرجوع علي المالك قضائيا أن كان لذلك مقتضي في حال ثبوته حيث أن ذلك الأمر منبت الصلة عن عقود الإيجار والقانون ، وكذلك فان هذا المبلغ يمكن إدخاله ضمن القيمة الايجاريه المتدنية ان كان هناك فترة انتقالبة قصيرة حيث لا يعقل أن تكون القيمة الايجارية للشقة لا يتجاوز ٧ جنيهات ومثيلاتها بسبعه ألاف جنيها

 

الاستمرار في تطبيق قانون الايجارات القديم ليس فيه توازن في العلاقة ولا يوجد ثمة سبب نهائيا لتفضيل المستأجر علي المالك بسبب قانون قديم صدر لأسباب نشأت ما بعد الثورة عام ٥٢ وتحميل المالك بها

وقد أن الأوان لتحرير تلك العلاقة حتي يتسنى للملاك التصرف في تلك العقارات أو حتي إلزام الدولة لهم بإعادة صيانتها لهم بعد أن تهالكت وكثير منها هجرها أصحابها لمساكن جديدة و أغلقوها ويقوموا بمفاوضه أصحابها علي الحصول علي مبالغ ماليه كبيره من اجل تركها

 

الآن جميع المصريين متساوون في الظروف والخضوع لقانون الإيجارات الجديد الذي يضمن التساوي بين الطرفين وتأقيت العلاقة الايجاريه ولا يوحد مبرر منطقي أن يتحمل المالك أعباء هذه العلاقة نيابة عن الدولة أو عدم تصحيح أخطاء هذا القانون بقوانين جريئة في صالح العدالة الاجتماعية والدولة الحديثة

 

لان العالم أجمع لا يوجد فيه قانون. يحرم المالك من ملكه أو يحد من تصرفه فيه أو يجبره علي إبقاء مستأجرين فيه طوال عمر العقار وحتى هدمه وبقيمه إيجاريه زهيدة تقل عن ثمن نصف كيلو لحمه ووقف عمليه بيعه بسبب إحجام الكثير عن شراء مثل هذه العقارات بسبب وجود مستأجرين دائمين وبخس قيمه العقار المؤجر

ولذلك حتي يتسنى بث الثقة للمستثمر العقاري الأجنبي والوطني وأعاده التوازن في العلاقة ينبغي إلغاء مثل هذه القوانين وتحرير العلاقة الايجاريه القديمة وتحديث قانون الايجارات المعمول به أو يتم بيع تلك العقارات للمستأجرين وإلزامهم بشرائها أو شراء الدولة لتلك العقارات واتقائهم فيها لان المالك لديه عقار أما المستأجر فلديه عقارات كثيرة كما ان الحلول الترقيعية لن تحل هذة المشكلة التي تحمل اثارها مالك العقار دون ذنب