محكمة ليبية توقف تنفيذ قرارات «الرئاسي» بشأن «المركزي»

محكمة ليبية توقف تنفيذ قرارات «الرئاسي» بشأن «المركزي»

أصدرت محكمة ليبية، أمس الأربعاء، «أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي حول المصرف المركزي، واعتبارها هي والعدم سواء»، وذلك استجابة لطلب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، فيما أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن قلقه من خطورة تعمق الانقسام في ليبيا وتهديدها لوحدتها واستقرارها.

محكمة ليبية توقف تنفيذ قرارات «الرئاسي» بشأن «المركزي»

وقالت حكومة «الاستقرار»، في بيان، صدر بتاريخ، أمس الأربعاء، عن محكمة جالو الابتدائية الأمر الولائي الذي استجاب لطلب الحكومة المكلفة من مجلس النواب بإيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بخصوص مصرف ليبيا المركزي».

محكمة ليبية توقف تنفيذ قرارات «الرئاسي» بشأن «المركزي»

وأوضحت: «الأمر الولائي بنى انعدام القرارين رقمي (19/2024) و(20/2024)»، معتبرة أنه «بموجب هذا الأمر الولائي أصبحت القرارات المذكورة هي والعدم سواء».

وخاطب حماد إدارة القضايا في بنغازي، من أجل رفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قراري المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، مؤكداً حرص حكومته على «المصلحة العامة، والامتثال لمبدأ الشرعية والمشروعية».

واتهم حماد المجلس الرئاسي ب«تجاوز حدود صلاحياته واختصاصه بإصدار قرار يحمل رقم(19/ 2024) بشأن تقرير حكم في تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأصدر القرار رقم (20/ 2024) بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي».

ورأى حماد أن هذه القرارات «اعترتها عدة عيوب تتمثل في عدم المشروعية وعدم الاختصاص وعيب اغتصاب السلطة، وذلك انطلاقاً من الاتفاق السياسي تونس – جنيف، والذي انبثق عنه المجلس الرئاسي».

وبناء على ذلك، اعتبر حماد أن «القرارين المشار إليهما لا يحدثان أي أثر قانوني لانعدامهما قانوناً، إضافة إلى أن الجهة المختصة والمخولة قانوناً وهي مجلس النواب، قد أصدرت قرار هيئة رئاستها رقم 12 لسنة 2024 بشأن استمرار تكليف المحافظ الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي مفتاح البرعصي في عملهم، وفقاً لقرار مجلس النواب رقم (2023/26) وإيقاف العمل بالقرار رقم 3 لسنة 2018 بشأن تسمية وتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي».

من جهة أخرى، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن قلقه من خطورة تعمق الانقسام في ليبيا وتهديدها لوحدتها واستقرارها.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، أن اللقاء تناول مناقشة آخر المستجدات السياسية، ودعم الجهود الدولية، لتعزيز الاستقرار في البلاد في مختلف المجالات.

وقال أورلاندو، في تغريدة على منصة «إكس»أنه نقل للباعور قلق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مما وصفه «بالإجراءات الأحادية الجانب، مشدداً على أنها يمكن أن تعمق الانقسام في ليبيا وتهدد وحدتها واستقرارها».

وكان أورلاندو، أكد أمس الأول الثلاثاء خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن المبادرات الأحادية الجانب تعيق العملية السياسية الشاملة.

وأضاف: «دعوت جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المجلس الرئاسي إلى العمل عن كثب مع الأمم المتحدة لتهدئة التوترات وإحياء العملية السياسية، من خلال الحوار للحفاظ على استقرار وسلامة ليبيا