تطوير الجهاز الإداري في الدولة

تطوير الجهاز الإداري في الدولة

بقلم: المستشار أشرف عمر

تطوير الجهاز الإداري في الدولة

الاستثمار الذي تسعي اليه الدولة يحتاج الي جهاز اداري علي قدر كبير من الكفاءة والنضوج والتطور بما يتناسب وطبيعة المرحلة وان يتم تحديد العلاقة مع الموظف علي اساس الانتاجية الحقيقة والتطور في ادوات الوظيفة واليسر في تقديم الخدمات و الجهاز الإداري في الدولة يحتاج إلي أعاده نظر وثوره تصحيح ومبادرة جادة في أروقته وهيكلته وخصخصة الكثير من قطاعاتة وإصلاحه وتخليصه من البيروقراطية التي استفحلت في أركانه وتطوير

حيث ان الجهاز الإداري من موظفين ومباني وأدوات أصبح لا يتفق مع منظور الدولة الحديثة التي ترغب في إقامتها الدولة وتسير فيها بخطي سريعة

الجهاز الإداري ليس أدوات فقط وإنما موظفين يؤدون خدمات نيابة عن الدولة لصالح الجمهور وأصبح من المحتم معه الآن أعاده النظر في هؤلاء الموظفين لان اغلبهم من حقبه غير متطورة وظيفيا ولديهم معتقدات تضر بسمعه الوظيفة .

ويفتقدون إلي الخبرة والكفاءة والقدرة علي الإبداع و التطوير الوظيفي والقدرة. علي القيادة ولذلك ترهلت هذه الجهات وطالتها البيروقراطية والفساد وأصبحت تأن بالبطالة المقنعة والمعقدة لسير العمل والمعطلة لمصالح الجمهور وهذا سببه ليس كما يعتقد البعض الفساد الادارى فقط وإنما سببه قله الإمكانيات الشخصية والإبداعية والمرونة الوظيفية والتطوير لدي هؤلاء وافتقاد الجانب القيادي لدى الكثير منهم. وعدم تطوير اليه التعاقد مع الموظف والية محاسبته والعقوبات الني توقع عليه لذلك أن الأوان إلي أعاده النظر في شكل موظفي هذه الاجهزه وطريقة اختيار العناصر الجيدة وإجراء جراحات عاجله تساعد علي تغيير شكل الجهاز الاداري الذي يقدم الخدمات للجمهور علي مدار الساعة حيث أن اغلب أجهزة الدولة الآن تقدم خدماتها للجمهور في شكل سلع مختلفة ومتنوعة ويتحمل المواطن معها نصيب من الصرف والإنفاق علي العاملين فيها لذلك فانه ينبغي أعاده النظر في مقدمي تلك الخدمة من الناحية النفسية والوظيفية والاخلاقية وغيرها مما تثبت معه كفاءة الشخص ونمو أدائه وتطويره واقتداره على تولى الوظيفة لان الوظيفة ليست منه او حق علي الدولة للموظف و لا يعقل أن نحسن الآن في شكل المباني ولا تتغير أليه اختيار الموظفين في الجهاز الإداري خاصة وان الدولة ومنذ فتره طويلة قد تخلت عن تعيين الموظفين بشكل إلزامي إلا في بعض الجهات لذلك فانه ينبغي مراجعه أداء هؤلاء الموظفين بصفة مستمرة والتخلص من المعوقين وغير المبدعين لان العلاقة الوظيفية في كثير من الدول قد أخذت شكل علاقات العمل الخاص وقاعدته الأجر مقابل عمل وليس إلزام على الدولة الاحتفاظ بهم لأنه قد انتهى زمن ذلك بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمعات وتفكير الدول عن طريق تغيير شكل تقديم الخدمة وإعداد الموظف الشامل وإلغاء كثير من الوظائف الهامشية ودمجها في أوصاف وظيفية أخري وتعزيز الجانب الرقابي المنجز ،لان تقدم الجهاز الإداري وميكنته وهيكلته وتبسيط إجراءاته سيكون له انعكاساته علي تقدم الدولة الاقتصادي حيث انه لا يعقل أن يدخل المواطن أو المستثمر جه ولا يعلم عن قوانينها أو سير الإجراءات فيها و لا يستطيع التعامل مع الموظفين فيها بايجابية ودون تزئب وتصيد منهم ، أو يكون عرضه للابتزاز فيها من بعض عديمي الضمير والمتخلفين وظيفيا بسبب الجهل بالإجراءات فيها بسبب غياب الشفافية وضعف الرقابة الوظيفية وطول الاجراءات وتعقيداتها وعدم وجود جهات حقيقية تحاسب وقوانين رادعه تساير التطور في عقليه الموظف الرجعي وتوفير قيادات وظيفية قوية قادرة علي الانجاز واتخاذ القرار ، مصر الحديثة التي تسعي إليها الدولة تحتاج إلي نفضه أداريه شامله سواء من ناحية إعداد الموظف الشامل و تبسيط الإجراءات المرتبطة بالعمل الوظيفي و أعاده النظر في شكل الموظف وميكنة كافه إجراءات الوظيفة وتشديد الرقابة عليهم بإجراءات صارمة وتخفيف الإجراءات وتسهيل الحصول عليها وان تكون معلومة وواضحة للجمهور وكذلك أعاده النظر في قوانين العمل الوظيفي وتغيير شكل العلاقة بين الموظف والدولة لان الدولة ليست ملزمه بالإبقاء علي الموظف في حال عدم الالتزام بتوجهاتها وكذلك أعاده النظر في مواعيد الإحالة للمعاش وتقصيرها

لان المستثمر المحلي أو الدولي عندما ينظر إلي الاستثمار في أي دوله فإنما ينظر إلي الجهاز الإداري والقوانين المرتبطة به والموظفين العاملين فيها وسير الإجراءات الاداريه وانسيابيتها وسمعتها لذلك فان الأمر يحتاج إلي إعداد لجان علي مستوي عالي جدا تكون تابعه لرئاسة الجمهورية أو رئيس الوزراء لكي تعيد النظر في شكل الجهاز الإداري في الدولة وفتح كل ملفاته والغوص فيها وإعداد الدراسات والتوصيات والنتائج المرتبطة بالتطبيق في اقرب وقت ممكن لان الوظيفة لم تعد تكليف وألزم عليها كما يعتقد البعض وإنما أصبح شانها شان العمل في القطاع الخاص المبنى على قاعدة الإبقاء على الموظف الكفء وطرد الموظف الضعيف او المتكاسل و عدم صرف رواتب له من أموال الشعب

لان العالم الآن قد تغير وجائحة كورونا غيرت شكل العالم الاقتصادي والخدمي والوظيفي ولا عزاء في ظل هذا العالم المتصارع اقتصاديا وعسكريا وسياسيا لكل من يتخلف عن التطور العالمي