بسبب الإيجار القديم.. تصريح عاجل من رئيس الوزراء بشأن آلية تنفيذ قرار المحكمة

بسبب الإيجار القديم.. تصريح عاجل من رئيس الوزراء بشأن آلية تنفيذ قرار المحكمة

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على حُكم المحكمة الدستورية الصادر هذا الأسبوع بشأن ملف الإيجار القديم، مُعرباً عن الاحترام والتقدير لحُكم المحكمة.

بسبب الإيجار القديم.. تصريح عاجل من رئيس الوزراء بشأن آلية تنفيذ قرار المحكمة

ملف الإيجار القديم

أكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات مُختلفة لتنفيذ هذا الحكم، أخذاً في الاعتبار شواغل كُل قطاعات المجتمع، سواء الملاك والمستأجرين لمُراعاة مختلف الجوانب، كي يتم وضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة القادمة.

أجرة الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، وقضت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وحددت المحكمة، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، ما يتيح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي