توطين الصناعة وتقنين الاستيراد في مصر
توطين الصناعة وتقنين الاستيراد في مصر
بقلم: المستشار أشرف عمر
توطين الصناعة وتقنين الاستيراد في مصر
مصر الجديدة تعمل حاليا على إنشاء بنية تحتية وفوقية عظيمة في الامتداد الصحراوي لتشجيع المصريين في المرحلة القادمة للسكن والعمل فيه
وكذلك تقوم بإعادة تأهيل البنية التحتية والفوقية في الدلتا
وهذا إنجاز عظيم سيدرك الكثير من المصريين قيمته بعد فترة من الزمن ولكن الدولة ينبغي عليها أن تركز أكثر على الصناعة المحلية وتشجيعها علي الاقل للاكتفاء الداخلي لاحتياجات المصريين اليومية وتصدير الفائض منها للخارج
حيث أن الأسواق مليئة بالمنتجات الصينية والتركية الرديئة والتي تلتهم العمله الصعبه في البلاد وكذلك تلتهم اموال المصريين
لذلك فانه قد ان الاوان علي الدولة ان تقوم بحصر هذه المنتجات الرديئة لمنع إستيرادها والزام مستورديها بانشاء مصانع لها بدلا من انشاء مصانع في الصين وتركيا وجبل علي في الامارات العربية
وان تكون هذه المنتجات بجودة جيدة ومقاييس عالمية تنافس المنتج الخارج وتصديرها للخارج من اجل ادخال عمله صعبه للبلاد لانه لايعقل ابدا ان تقوم مصر القديمه والجديدة باستيراد منتجات بلاستيكية للاستعمال المنزلي والطبي او اكسسورات بلاستيكيه للتلفونات المحمول او اخشاب المطابخ او غيرها من المنتجات الرديئة التي يستطيع المصريين انتاجها في المناطق الصناعيه التي انشاتها الدوله لهذا الغرض
لذلك فانه قد أن الاوان علي الحكومه ان تعيد النظر في كثير من المنتجات المستوردة وان تقوم بتشجيع القطاع الخاص لانتاجها حسب المواصفات العالمية المطلوبه حفاظا علي العمله الصعبه واموال المصريين التي يستفيد بها المستوردين والموزعين الذين انتفخت
بطونهم من استغلال المصريين دون مردود حقيقي مستقبلي علي البلاد والعباد
الصناعه والتصدير هم عماد الاقتصاد في أي مكان والاستيراد ينبغي ان يكون مقننا للغايه وفي حدوده القصوي وعلي من يرغب في العمل الاستثماري في مصر عليه بالانتاج الصناعي اولا حسب المواصفات العالميه ليكون سفيرا لمصر في الخارج جاذبا للعملة الاجنبية حتي يتحرك الاقتصاد المصري وتشغيل المصريين لان ما يحدث هو استنزاف استهلاكي غير مبرر من فئات تنظر لنفسها ومصلحتها الشخصيه فقط دون مصلحة مصر والمصريين مع العلم بان الضرائب والرسوم التي يدفعونها علي المنتجات المستوردة هي من جيوب المصريين
مصر تحتاح لعبور ازمتها الاقتصادية قرارات جريئة بوقف استيراد كثير من السلع وتبسيط الاجراءات الادارية امام المستثمرين وتشجيع المستثمر الاجنبي علي اقامة المصانع المتنوعه ضد مصر لان مصر موقعها الجغرافي جاذب جدا
ولديها كتلة سكانية استهلاكية كبيرة ولذلك ينبغي العمل علي توطين المصانع العالمية في كل محافظات مصر وحول قناة السويس
وتنشيط دور السفارات في تسويق الفرص الاستثمارية الصناعية امام رجال الاعمال في العالم والتسهيلات المقدمة