صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

أصدرت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بيان في ختام المناقشات مع السلطات المصرية أثناء زيارتها لمصر والتي استمرت خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

استكمال المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد

وقالت في البيان إن السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدماً كبيراً في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

كما غطت المناقشات مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص في الأمد المتوسط، فضلاً عن تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي: “مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة. “إن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

تشديد السياسة النقدية بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي: “في مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت السلطات إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

بالإضافة إلى ذلك، ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تم تقييده مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

وفي المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل. كما يساهم الانضباط المالي المستمر في الحد من نقاط الضعف في ديون القطاع العام.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

وفي الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

وأشار البيان إلى أن تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو المفتاح لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

وفي هذا السياق، رحب البيان بالخطط الشاملة للسلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة.

صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

تسريع خططها لسحب الاستثمارات

وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة السلطات المصرية على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات لتسوية الملعب والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد.

واتفقت البعثة والسلطات على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد مساحة مالية كافية لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (وخاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وخدمة الدين. وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب. واتفقت البعثة والسلطات أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.

 

وقال البيان أن المناقشات ستستمر على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.