هيكله الإجراءات القضائية بوزارة العدل
هيكله الإجراءات القضائية بوزارة العدل
بقلم: المستشار أشرف عمر
هيكله الإجراءات القضائية بوزارة العدل
مصر الجديدة يحتاج اقتصادها الي تصنيع وتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر ولن يتاتي ذلك الا باعادة النظر في كافة الاجراءات الادارية و القضائية وبالذات تنفيذ الاحكام المدنية والادارية في مصر التي تعاني من بطيء وبيروقراطية
واعادة النظر في هذة الاجراءات لان هناك الاف من الاحكام المدنية والادارية يصعب تنفيذها بسبب اجراءات التنفيذ وبيروقراطية كثير من الموظفين
هيكله الإجراءات القضائية بوزارة العدل
وان القوانين أصبحت كثيرة جدا في مصر وكذلك إجراءاتها الآن تأن بالبيروقراطية الشديدة بسبب طول الإجراءات وبطء تنفيذها بما يؤثر على سير العدالة وحقوق الناس وبالذات في القضايا. المدنية والإدارية بأنواعها
وهذا يؤثر على نفسية المتقاضين وضياع حقوقهم بسبب إجراءات تنفيذ القضايا الطويلة والمعقدة وصعوبة تنفيذ الأحكام المدنية والادارية
ومصر الجديدة تحتاج إلى ثورة تشريعية جديدة تواكب المعمول به عالميا ومن أهمها على الإطلاق إعادة النظر في كثير من الإجراءات القضائية في بعض القضايا التي ترتبط بمصير الناس كقضايا الأحوال الشخصية والإيجارات وبعض المطالبات الاخري وان يتم تحديد مدد للحكم فيها و علي درجتي تقاضي فقط
وكذلك اعادة النظر في اجراءات تنفيذ الاحكام وان يكون هناك شرطة مدنية متخصصه في تنفيذ الاحكام المدنية والادارية تابعه لوزارة العدل وان يكون هناك سرعة في تنفيذ الاحكام
واجراءات الكترونيه سريعه يتم تفعيلها في الاحكام الصادرة في القضايا المدنيه والادارية
فكثير من القضايا المرتبطة بعلاقات الناس تاخذ وقت طويل لاداعي له علي الاطلاق في المحاكم وينبغي تقصير هذه الإجراءات واعادة النظر في الاعلان القضائي والاعتماد علي الاعلان الالكتروني
الاجراءات القصائيه في ظل هذة الظروف وتغير احوال الناس الاخلاقية تحتاج الي اعادة نظر مرة اخري وفكر متطور للخروج باجراءات جديدة وقصيرة وناجزة في كافة تنفيذ كافة الاحكام القضائية
فكم من الاحكام المدنية والادارية صدرت ولا يستطيع اصحابها تنفيذها وكم من القضايا المدنيه والاداريه تاخذ وقتا طويلا لنظرها امام القضاء
وزارة العدل وزارة لديها موارد وينبغي ان تستعين بخبراء في الادارة لتحديث المنظومة الاداريةو الاجراءات القضائية فيها
بما يواكب الظروف الاقتصاديه واحوال المجتمع ونموه ومصر الحديثة التي تسير فيها الدوله ولناخذ من الامارات والدول المتقدمه نموذجا في تطوير المنظومه في وزارة العدل والاستعانه بنمادج من الموظفين يواكبون التطور الذي تنشد اليه الدوله لان كثير من الحقوق ضاعت علي اصحابها بسبب البطء في الاجراءات وتنفيذها
وعلي مجلسي الشوري والنواب مراعاه هذا الامر جيدا واستحداث قانون مرافعات حديث يشمل قواعد عمليةً جديدة لتنفيذ الاحكام القضائية حتي بتم القضاء علي البيروقراطية المرتبطة بالاجراءات القضائية والموجودة في القوانين
وان يتم النظر في تفعيل القضاءالالكتروني واسناد بعض الاختصاصات لمكاتب المحاماه كالتوثيق وغيرة