المستريحين وسرقة اموال المصريين
المستريحين وسرقة اموال المصريين
بقلم: المستشار أشرف عمر
المستريحين وسرقة اموال المصريين
مع تكرار حوادث النصب المالي في مصر وادمان بعض المصريين عليها وعجز الكثير منهم في استثمار أمواله وحالة العجز العقلي لدي الكثير والطمع والفهلوة والجهل
ينشط سوق النصابين وبائعي الأوهام في مصر في نصب شباكهم علي كثير من المواطنين الذين لا يوجد لديهم الكفاءة والخبرة في إدارة وتدوير واستثمار أموالهم، وناقصي العقل ممن يسهل اللعب عليهم وإيهامهم بنسب فوائد مرتفعة وغير حقيقية وغير متاح صرفها في أي دوله من دول العالم بما فيها الدول التي انهارت اقتصاديا
ويقوم هؤلاء بتسليم أموالهم عن طيب خاطر للمستريحين والدجالين دون دراسة حقيقية منهم لوضعه المادي ونشاطاته الإنتاجية التي ستجلب كل هذه الأرباح والفوائد خلال المدة المتفق عليهم
ويفاجئ الجميع من هؤلاء بأنهم كانوا ضحية سرقة و نصب ويقف الجميع عاجزا عن استرداد هذه الأموال ويكاد يحدث هذا الأمر يوميا من بعض فئات الشعب المختلفة ولا أحد يتوب أو يستوعب الدرس
وهذا الأمر يؤكد ان اغلب المصريين لا يستطيعون ادارة اموالهم بانفسهم وان اغلب الاموال الموجودة لديهم محدودة القيمه في يديهم ولذلك تسمع عن فقدان الكثير منهم لاموالهم وافلاس الكثير منهم واصابة الكثير بصدمات وجلطات دماغية بسبب ضياع هذه الاموال
ولذلك فقد ان الاوان علي الدوله ان تنتبه الي هذا الامر جيدا ليس بمواجهته قانونيا فقط وانما بادارة هذه الاموال واستغلالها في مشاريعها الاقتصادية وبناء الصناعات التي تدر ارباح علي الاقتصاد المصري مقابل ارباح مناسبة ترضي طموح المستثمر و تصرف خارج نطاق البنوك تساعد علي جمع هذه الاموال من اصحابها في ظل الانفتاح التنموي والاقتصادي التي تنتهجه مصر وتسير فيه الان خاصه وان الدوله تقترض كثيرا من البنوك المحلية ،وان هذه الاموال لن يستطيع الاغلبية استثمارها وان النصابين وبائعين الاوهام يقفون علي ابواب البنوك يتلقفون هذه الاموال والاستيلاء عليها وبذلك لن يستفيد منها احد وعلي وزارة الكهرباء والكيانات الاقتصاديه التابعه للدوله وغيرهما من الوزارات الانتاجيه دراسة استغلال هذة الاموال الموجودة في يد المواطنين واستغلالها استغلال مباشر عن طريق اعداد مشاريع اقتصادية ذات جدوي وان تطرح في شكل صناديق مقابل فوائد مشجعه علي المواطنين وبذلك سيغلق امر المستريحين نهائيا ولن يتجه لهم احد وبالمقابل يتحقق الدوله اهدافها التنموية والاقتصادية .