الخطوات التصحيحية لنجاح الاقتصاد المصري
الخطوات التصحيحية لنجاح الاقتصاد المصري
بقلم : المستشار أ شرف عمر
الخطوات التصحيحية لنجاح الاقتصاد المصري
يقيني ان الجميع يجتهد ويؤدى عملة بوطنية لان هذا الوطن هو الملاذ الاول والاخير للجميع ولذلك نحن هنا لا نوجه اللوم لا احد ، ولا شك ان مصر شهدت نقله نوعية في البنية التحتية والطرق وتطوير الموانئ وكل هذه الامور كان يحتاجها الاقتصاد التشغيلي والإنتاجي لمصر ،
ولكن هذا الامر ينبغي ان يصاحبه خطوات تصحيحه اخرى ومهمه منها اعادة هيكلة الجهاز الوظيفي في الدولة ودمج اكثر وحداته ، والاعتماد على شباب مؤهل للقيادة الوظيفية ومحاكاة المرحلة القادمة ، وكذلك النظر في توحيد هياكل الاجور والمرتبات في كل قطاعات الدولة ووقف نظام المنح لبعض الموظفين ممن ليس لهم أي مجهود يذكر في تحقيق النمو الاقتصادي ، وايقاف الهد ر المالي في الجهاز الحكومي وكذلك هيكلة الاجراءات الحكومية لا نها هي اساس البيروقراطية الحكومية التي تعانى منها بيئة الاعمال في مصر بسبب انتشار المحسوبية وفساد بعض الموظفين في استغلال وظائفهم في تحقيق ثروات خاصة بهم وهيكلة اجراءات التقاضى وتنفيذ الاحكام القضائية .
المؤتمر الذى عقدة رئيس وزراء مصر مع رجال اعمال مصر ورؤساء البنوك كشف عن حجم المعاناة الذى يعانيها رجال الاعمال في مصر بسبب الاجراءات التي اتخذت لمواجهه حالة التضخم في مصر وبكل صراحة فان ما تحدث عنه رجال الاعمال في مصر امر مستحق النظر في علاجه بعد ان كشف رئيس بنك مصر ان هناك شركات غادرت مصر للعمل فى دولة الامارات ، وكذلك المملكة العربية السعودية ،
المستثمر الأجنبي او المصري لن يستطيع العمل في ظل تذبذب سعر العملة و عدم استقرارها ، ولا يعقل ان يأتي مستثمر من خارج مصر بمبلغ دولاري معين ويتم استنزافه وخسارته على تذبذب سعر العملة ، وكذلك لن يأتي مستثمر اجنبي في ظل عدم وجود دولارات وحرية تداولها وعدم استطاعته الخروج بها ، وكذلك لن يأتي المستثمر في بيئة ادارية معقدة ومتخلفة
رجال الاعمال المصريون حسب الواضح من حديثهم مع رئيس الوزراء امس يحتاجون مساعدة الدولة بحلول ايجابية تساعد في تنشيط بيئة العمل في مصر وزيادة الانتاج والتصدير للحصول على الحصيلة الدولارية
لذلك حتى ينجح الاستثمار في مصر ويكلل مجهودها بنجاح وعبور اللازمة الاقتصادية فانه يلزم الاستماع الى رجال الاعمال ، واتخاذ خطوات تصحيحه جريئة لتحرير الاقتصاد المصري والبيئة الادارية حتى يتم تشجيع الاستثمار في مصر والترحيب بالمستثمرين الاجانب واستقرارهم في مصر والنظر في اجراء خصخصة المشروعات بما يحفظ حق مصرو امانها لان التنافس بين الاقتصادات الناشئة في المنطقة قوى وخنق مصر من اعدائها اقتصاديا ليس بمستبعد
واعادة النظر في الية استغلال قناة السويس لتكون بيئة انتاج استثمارية وتشجيع الاستثمار حولها وخصخصة الشركات المملوكة للدولة وبيعها لتخفيض الدين المحلى والأجنبي وتخفيض نسب الفائدة التي ارتفعت بسبب حالة التضخم لمواجهه صعوبة معيشة المصريون ولكنها بالمقابل اثرت على الاسعار التي ارتفع بصورة جنونية ، وعلى التسعير العقاري والإنتاجي وكذلك على المستثمر المحلى الذى يواجه صعوبات في التسعير وشراء المواد الخام بسبب قلة الدولار وتذبذب الاسعار، والبيروقراطية الموجودة في الجهاز الإداري وضعف اداء القوى العاملة ووقف حركة البناء في مصر .
القطاع الخاص مهم وتشجيع الاستثمار الإنتاجي وبناء جهاز ادارى عصري ومتطور اصبح ضرورة ، وهيكلة الجهاز الإداري وخصخصته واسناد كثير من قطاعاته للقطاع الخاص واحالة الكثير الى التقاعد والنظر في سن المعاش ضرورة بما في ذلك ممن يعملون لسن 70 عاما وكثير من المستشارين فى القطاع الحكومى ومنع الندب بين الجهات القضائية والجهاز الإداري لإعطاء فرصة للشباب المؤهل للقيادة لان العالم اصبح قرية صغيرة والتنافس فيه قوى والتحديات امام مصر كبيرة.