الرئيس السيسي يناقش مستقبل قطاع البترول والغاز مع الحكومة لتعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات
الرئيس السيسي يناقش مستقبل قطاع البترول والغاز مع الحكومة لتعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات
ترأس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الجهود المبذولة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وتعزيز إنتاج الثروة البترولية والغاز.
الاجتماع شهد تناول عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات، وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي في هذا القطاع الحيوي.
اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك التي تتطلبها المشاريع التنموية، إضافة إلى ضمان توفير الاعتمادات اللازمة لاستدامة الكفاءة في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض سبل تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وأكد السيد الرئيس على أهمية تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
توجيهات الرئيس السيسي
كما أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع ناقش مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية، فضلاً عن استعراض الجهود المبذولة لجذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته في مجال البترول والغاز.
كما تم بحث سبل توسيع التعاون الإقليمي في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات واستكشاف الفرص الجديدة.
ووجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، مؤكدًا على أهمية استمرارية الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يساهم في بناء اقتصاد قوي قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
هذا الاجتماع يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق استدامة الطاقة وتطوير قطاع البترول والغاز في مصر، مع التركيز على التعاون الإقليمي والدولي، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما يعكس حرص الدولة على ضمان تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والمساهمة في رفع معدلات التنمية.