حجز الحكم لـ4 فبراير بقضية الشيخ محمد أبو بكر لاتهامه بسب وقذف ميار الببلاوي

حجز الحكم لـ4 فبراير بقضية الشيخ محمد أبو بكر لاتهامه بسب وقذف ميار الببلاوي

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة حجز الحكم ليوم 4 فبراير الجاري، وكانت قد بدأت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، أولى جلسات استئناف الشيخ محمد أبو بكر، على الحكم الصادر بحبسه، في قضية السب والقذف، المتبادلة مع الفنانة ميار الببلاوي.

حجز الحكم لـ4 فبراير بقضية الشيخ محمد أبو بكر لاتهامه بسب وقذف ميار الببلاوي

استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه

وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، الأحد الماضي، بتغريم الفنانة ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، وقضت أيضا بحبس الشيخ “محمد أبو بكر”، شهرين وغرامة 20 الف جنيه، وتعويض مدني 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.

 

تفاصيل القبض علي الشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف للأعلامية ميار الببلاوي

البداية كانت بقرار نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد ابو بكر، وميار الببلاوي إحالتهما إلى المحاكمة العاجلة.

 

وكشف أمر الإحالة، عن أن الشيخ محمد ابو بكر، قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها «ميار الببلاوي»، بطريق العلانية بأن نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

 

وأوضح أمر الإحالة أنه أبوبكر سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بإن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، المتاح للعامة، موجها إليها عبارات تضمنت عددا من الإساءات لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات، كما تعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وقال الأمر إن الشيخ تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.

 

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه -محمد أبوبكر محمد- بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.