خطورة الإخوان المسلمون … وهل حقا وصل تنظيم وجماعة الإخوان المسلمون الي مثواهم الأخير ؟ وكيف يمكن مواجهتم ؟ “
” خطورة الإخوان المسلمون …
وهل حقا وصل تنظيم وجماعة الإخوان المسلمون الي مثواهم الأخير ؟
وكيف يمكن مواجهتم ؟ “
بقلم : د . احمد ممدوح
خطورة الإخوان المسلمون …
وهل حقا وصل تنظيم وجماعة الإخوان المسلمون الي مثواهم الأخير ؟
وكيف يمكن مواجهتم ؟ ”
يرتكز فكر جماعة الإخوان المسلمين على فكر المؤسسين لها، ويجب تنفيذ هذه الأفكار ولو باستخدام القوة والقتل والعنف والإرهاب وهذا لا يرضي الله عز وجل حيث انه مخالف لشرع الله، لأن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم انسان مسلم، والإخوان المسلمون لا يتوارون عن قتل اي احدا يقف أمام تنفيذ أفكارهم، وتاريخهم في القتل والعنف منذ نشأتهم معروف، بجانب الاعتداء على الأبرياء وقتلهم والتنكيل بهم في حال خالفوا أفكارهم ورفضوها ولو كانوا مسلمين.
ويمول جماعة الإخوان دول وجهات تستفيد من استخدامها كأدوات لنشر الفوضى في الدول.
وتعتبر هيئة كبار العلماء جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام، لانها تخالف نهج الدين الحنيف.
ويرجع خطورة جماعة الإخوان المسلمين لعدة أسباب منها :
- يكفرون من يخالفهم ولو كان مسلما.
- يحللون العنف والقتل تحت عباءة الدين الاسلامى والدين من برئ.
- يهدفون الاستيلاء على السلطة لنشر فكرهم المتطرف.
فبعد مرور قرن على تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أصبح سقوطهم أمراً حتمياً. ولكن في الواقع، ليس بالضرورة أن يعني سقوطها نهاية التنظيم. ربما يكون الأمر مجرد خطوة ضرورية لإعادة ظهوره في صورة جديدة وتحت قيادة جديدة، تصبح أكثر تكيفاً مع التحديات التي يحملها الواقع السياسي الجديد في الشرق الأوسط والعالم. ويؤيد هذه الفرضية تاريخ الجماعة الطويل.
وكان الإعلان الدستورى الديكتاتورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى في نوفمبر ٢٠١٢م، بداية انهيار الجماعة، لانهم يقولون عكس ما يفعلون، فهم ينادون بحرية القضاء، ولكن عندما تولوا حكم البلاد نجد انهم يضربون في هذه الحرية، ويحصنوا قرارات من الطعن عليها أمام القضاء وهذا مخالف. وضربوا عرض الحائط بأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكان ذلك أول بداية انهيار الإخوان المسلمون.
ثم تنظيم مظاهرات حاشدة أمام مقر الجماعة في المقطم والهتاف «يسقط يسقط حكم المُرشد».. ثم الثورة الشعبية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وما تلاها من البيان التاريخى في ٣ / ٧ / ٢٠١٣ ساهم بقدر كبير في سقوط الجماعة وانتهائها، وحبس كبار قياداتها من الأعضاء بمكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، ويُعد فض اعتصام رابعة المُسلح عاملا كبيرا في انتهاء الجماعة لأنهم كانوا يعتمدون على هذا الاعتصام في الترويج بأنهم ما زالوا متواجدين ولهم مؤيدون وأنصار، وتوالت عملياتهم الإرهابية التى نفذتها عناصرهم وقبض على معظمهم واعترفوا بذلك وهذا كشفهم أمام الرأى العام، كل هذا ساعد على انتهاء جماعة الإخوان.
وهرب عدد كبير من القيادات للخارج، منهم من اتجه لـ«قطر»، ومنهم من اتجه لـ«تركيا» و«ألمانيا» و«لندن»، فلم يجد «الصف الثانى والثالث للجماعة» أى تواصل مع القيادات الكبرى، فأصيبت الجماعة بالشلل التام، وتحول أعضاء الجماعة إلى مجموعات مُتصارعة على ميراث ضخم من ممتلكات الجماعة من العقارات والأراضى والشركات والمصانع والمحلات والمدارس الخاصة وشركات الصرافة وقرى سياحية وغيرها.
وبدات الصراعات بين الأعضاء على ممتلكات الجماعة وبعض قيادات الصف الثانى والثالث بالإخوان لم يهنأوا بما حصلوا عليه من شركات مملوكة للجماعة بعد أن نجحت لجنة التحفظ على أموال الإخوان من الوصول إليه ووضعها تحت التحفظ فتم شل مصادر تمويل الجماعة بالداخل. كل هذه العوامل ساعدت على «انتهاء جماعة الإخوان».
بجانب قانون الإرهاب الذي دشن لمرحلة جديدة لمواجهة فلول الجماعة وأغلق كل السُبل أمامها لعودة نشاطها مرة أخرى.
ولَم يتبق منها إلا مجموعة قليلة في «الدوحة وإسطنبول» تستخدمهم كلا من قطر وتركيا لزعزعة الأوضاع في مصر.
ومنذ ذلك الحين، يرفض قادة الجماعة الذين فروا من مصر إلى تركيا وقطر في عام ٢٠١٣م، الإعتراف بقيادة إبراهيم منير، الذي يقود الجناح الغربي للتنظيم الذي يتخذ مقراً له في لندن منذ فترة طويلة.
وعلى مدار سبعة أعوام، استطاعت بعض الاخوان في تركيا أن تمثل جبهة ضد إبراهيم منير وأنصاره. ورفضوا القبول بتنصيب منير في منصب المرشد العام بعد أن اعتقلت السلطات المصرية محمد بديع المرشد العام الثامن للتنظيم في عام ٢٠١٣م. وبدلا من ذلك، اختارت جبهة تركيا محمود عزت، القيادي في مجلس شورى الإخوان، مرشداً عاماً للجماعة إلى جانب صديقه محمود حسين الذي احتفظ بمنصبه كأمين عام التنظيم لفترة طويلة. كانت مقاومة منير لجبهة عزت- حسين محدودة للغاية على مدار الأعوام السابقة لأسباب عدة. أحد هذه الأسباب هو الدعم القوي الذي يحظى به محمود عزت بين شباب الإخوان، والدعم المادي الكريم الذي تتلقاه فصائل الجماعة المقيمة في تركيا عبر محمود حسين.
وفي ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠٢٠م، بعد أن اعتقلت السلطات المصرية محمود عزت، تمكن إبراهيم منير من إعلان ذاته قائما بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان. عقب ذلك خصص منير وفريقه كل طاقتهم ووقتهم لتحييد الخصوم المتبقين على جبهة عزت- حسين. وبمجرد أن أعلن رسميا توليه منصب القائم بأعمال المرشد، اتخذ منير قراراً بإعادة ترتيب التسلسل الهرمي الحاكم للجماعة بالتخلص من منصب الأمين العام الذي يتولاه محمود حسين. واستبدل به لجنة يصبح فيها حسين واحداً من ستة أعضاء بسلطات محدودة. وفي رد فعل على القرار، رفض حسين تسليم السجلات المالية والإدارية للتنظيم إلى منير، بدعوى أن محمود عزت وحده، المسجون، هو من يستطيع طلب السجلات بصفته المرشد العام المنتخب.
وفي إطار مواصلة الضغط على حسين وجبهته، دعا منير إلى انتخابات داخلية على جميع المناصب القيادية في مكتب الإرشاد. بيد أن جبهة حسين رفضت المشاركة في الانتخابات لأن الأعضاء تحت سن ٤٥ عاماً فقط هم من يحق لهم الترشح.
وفي الوقت ذاته، تصاعدت وتيرة الضغوط المقيدة التي فرضتها السلطات التركية على أعضاء تنظيم الإخوان المقيمين في تركيا تحت قيادة محمود حسين، فيما يتماشى مع عملية المصالحة التي تسعى إليها تركيا مع مصر، مما منح منير فرصة ذهبية للتغلب عليهم.
حيث اتخذ منير قرارين؛ الأول هو حل المكتب الإداري للجماعة ومقره تركيا، والثاني هو حل مجلس شورى الجماعة ومقره قطر. وبرر القرار بأنه جزء من اتفاق تم مع السلطات السياسية في تركيا وقطر بعد اتفاق المصالحة الخليجية التي وُقِعت في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكما هو متوقع، قرر حسين وفريقه التخطيط للانقلاب على منير وكانت البداية بحشد شباب الجماعة ضده باستخدام فرق وسائل التواصل الاجتماعي التي يمولونها ويسيطرون عليها.
وقرر منير لاحقاً إحالة محمود حسين وأنصاره إلى تحقيق داخلي بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية ومالية. وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أصدر منير قراراً بصفته القائم بأعمال المرشد بتجميد عضوية محمود حسين وخمسة من أنصاره في مجلس شورى الجماعة، بناء على نتائج التحقيقات التي كشفت عن إدانتهم،فقد أصبح حسين أضعف بكثير بسبب التهميش لفريقه في تركيا. بجانب وجود محمود عزت في السجن، بالإضافة إلى أن اللوائح الداخلية للتنظيم تدعم قرارات منير.
ولكن في إطار هذه العملية، تسبب منير في فراغ في المناصب القيادية بالجماعة مما يهدده بفقدان مقعده إذا لم يتم ملء الفراغ بقيادات مناسبة ترضى عنها الجهات الراعية الخارجية والجمهور من أعضاء التنظيم خاصة الشباب الذي يتحيز أغلبه لقيادة حسين وعزت.
وكان محمود عزت هو الشخص الوحيد في كيان الإخوان المنهار الذي يستطيع احتواء الشباب المتمرد داخل التنظيم. وكانوا يفضلونه إلى درجة الوقوف معه ضد قيادة إبراهيم منير في لندن. كان عزت بالنسبة لهم المرشد العام الفعلي. واستغل عزت هذه الشعبية بين شباب التنظيم لإدارة جيش على وسائل التواصل الاجتماعي لإيهام الجمهور المحلي والدولي بأن الجماعة لا تزال نشطة ومؤثرة. وعندما اعتقلته السلطات المصرية في أغسطس (آب) عام ٢٠٢٠م، أضعف هذا من إرادة الشباب المتمرد ضد قادته.
وفي أغسطس ٢٠١٩م، سرَّب شباب الإخوان القابعون في السجون في مصر رسالة بخط اليد موجهة إلى القيادة السياسية المصرية. طلبوا في الرسالة من السلطات منحهم فرصة ثانية لمراجعة فكرهم الجهادي العنيف وبالتالي عودتهم إلى الالتحام مع المجتمع المصري كمواطنين سلميين. كما أوضحوا في الرسالة أن تلك مبادرة من الشباب وليس لها علاقة بقيادات جماعة الإخوان الذين وصفوهم بأنهم بعيدون وغير مهتمين. ولكن لم تجد مناشداتهم آذاناً صاغية. وتعرف القيادة السياسية المصرية للرئيس السيسي بموقفها الذي لا يتزحزح ضد جماعة الإخوان. كذلك تجاهل السيسي عروض أخرى للمصالحة من قادة الإخوان.
اما دعم الإخوان تضاءلت الآن في محور تركيا- قطر. بعد توقيع اتفاق العلا مع الدول العربية الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، حيث اتخذت قطر خطوات صادقة لإعادة بناء علاقاتها الإقليمية. وتطلب ذلك التخلي عن دعمها غير المشروط للإخوان، والذي كان أحد الأسباب التي أثارت الخلاف مع الدول العربية الشقيقة. ومن جهة أخرى، كانت تركيا قد قدمت لقادة الإخوان الهاربين ملاذاً آمناً للإقامة والعمل. وأعرب الرئيس التركي أردوغان عن دعمه غير المشروط للإخوان المسلمين. بيد أنه في الشهور القليلة الماضية، اتخذت الاستخبارات التركية إجراءات مقيدة ضد أنشطة الإخوان على أراضيها، وخاصة الأنشطة الإعلامية التي تستهدف تشويه النظام والرئيس المصري. ونتيجة لذلك كان على قيادة الإخوان في لندن إصدار أوامرها بغلق مقار الإخوان في تركيا وقطر.
كما انهار حزب النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب وجبهة العمل الإسلامي في الأردن.
وفي سبتمبر (أيلول)، خسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية لصالح حزب ليبرالي وفقد نفوذه القوي في صناعة القرار بالمملكة. وفي العام الماضي، أصدرت محكمة عليا بالأردن قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي أصبح حزب جبهة العمل الإسلامي في موقف عصيب.
وفوق كل ذلك، يتعرض حزب النهضة التونسي للتفكيك في الوقت الحالي تحت وطأة الضغط الشعبي.
ومن المؤكد أن الإخفاقات للأحزاب السياسية التابعة للإخوان المسلمين في أكثر من دولة تعرض التنظيم ككل للخطر في جميع أنحاء العالم، وخاصة في ضوء النزاع المستمر بين منير وحسين.
وهذا الانقسام الداخلي الذي تمر به جماعة الإخوان المسلمين الآن، مع الضغوط المالية والسياسية الخارجية، غير مسبوق في تاريخ الجماعة.
ويلاحظ فيه حدوث انقسامات في هيكل التنظيم الأساسي في ظل غياب الدعم المالي والسياسي الخارجي الملائم. وهذه النزاعات الراهنة بين قادة الإخوان المقيمين في لندن وإسطنبول، لا تضع جبهة حسين في موقف أسوأ فحسب، بل تكشف عن فشل جبهة منير إذا أخفق في ملء المواقع القيادية التالية له بأتباع مخلصين لهم شعبية بين قاعدة التنظيم ورعاته. ويعني ذلك أن النزاع الحالي بين منير وحسين قد يعجل من نهاية الإخوان المسلمين.
- ونحن نستطيع القضاء علي كل محاولات إحياء تنظيم الإخوان المسلمون :
بإعادة تنشيط التعاون بين الدول العربية المتحالفة: مصر والسعودية والإمارات والبحرين. بالتوازي يحتاج التحالف العربي إلى تعزيز العلاقات الفردية التي أعيد إحياؤها مع تركيا وقطر، مما يحول دون عودة الإخوان مرة أخرى.
