تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين في مصر: الحكومة تفتح الأبواب لمشروعات جديدة 

تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين في مصر: الحكومة تفتح الأبواب لمشروعات جديدة 

كتب/ أيمن بحر

تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين في مصر: الحكومة تفتح الأبواب لمشروعات جديدة 

فى خطوة جادة نحو تعزيز بيئة الاستثمار فى مصر، تقدم الحكومة مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة لدعم المشروعات الاقتصادية ما يجعلها واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جذبًا فى منطقة الشرق الأوسط. هذا الاهتمام الحكومى يأتى فى وقت حاسم حيث تركز الحكومة على زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتطوير الاقتصاد المصري وتعزيز استدامته في السنوات المقبلة.

دعم حكومى غير محدود

في تصريحات حديثة، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين. هذه التوجهات تنبع من تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يرى أن مصر يجب أن تكون بوابة للمستثمرين في عام 2025. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الفعّالة لتحقيق هذا الهدف.

حزمة تسهيلات ضريبية

أولى هذه التسهيلات هي الحزمة الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية، والتي تستهدف الممولين الذين لم يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا. وتشمل هذه الحوافز تسهيلات في الضرائب المتنوعة، مثل ضريبة الدمغة، القيمة المضافة، وتوزيع الأرباح، مما يقلل العبء المالي على الشركات ويسهم في زيادة النشاط الاقتصادي.

إجراءات لتسهيل الأعمال

كما أطلقت الوزارة نظامًا متكاملًا للممولين في هذا النطاق، يشمل حوافز وإعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى تسهيلات في عملية التسوية الضريبية من خلال منظومة المقاصة المركزية، مما يساهم في تحسين السيولة المالية للمستثمرين. علاوة على ذلك، تم تحديد حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، مما يخفف الضغط على الشركات.

تشجيع المستثمرين الجدد

في خطوة لدعم المستثمرين غير المسجلين ضريبيًا، أكدت وزارة المالية أنها لن تطالبهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة. كما تم منح المستثمرين الذين تأخروا في تقديم إقراراتهم الضريبية بين عامي 2020 و2023 الفرصة لتقديمها دون التعرض للعقوبات، مما يعزز الثقة في النظام الضريبي المصري ويحفز المزيد من الشركات على التسجيل.

تحسين الخدمات والشفافية

ضمن جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، تم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية بهدف توحيد القرارات وتقديم استشارات قانونية شاملة للمستثمرين. كما تمت زيادة فاعلية منظومة الرأي المسبق من خلال منحها صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات المستقبلية.

نظام دعم المستثمرين

وفي خطوة أخرى، قامت وزارة المالية بتطوير وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، بهدف تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير حلول سريعة للمشكلات التي قد يواجهها المستثمرون. كما تم تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليل عدد صفحاتها، إلى جانب إنشاء بوابة لتلقي شكاوى المستثمرين والاستجابة السريعة لها.

تظهر هذه المبادرات التزام الحكومة المصرية بتقديم بيئة استثمارية مواتية، وتعكس جهودها الجادة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. هذه التسهيلات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من مليارات الدولارات التي ستنعش السوق المصري وتفتح أبوابًا جديدة للتنمية والابتكار.