عاجل.. #تونس.. أحكام قاسية 22 سنة بالسجن ضد #الغنوشي و35 سنة على رئيس الوزراء السابق
عاجل.. #تونس.. أحكام قاسية 22 سنة بالسجن ضد #الغنوشي و35 سنة على رئيس الوزراء السابق
أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء 05 فبراير 2025 حكما قاسيا بالسجن ضد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ملف إنستالينغو”، وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بـ35 عاما.
وللإشارة، تعود هذه القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة “إنستالينغو” للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.
وفي صيف 2022، وبناءً على معطيات قدّمتها لجنة التحاليل المالية، والتي زعمت وجود شبهة غسل أموال، تقرر آنذاك توقيف تسعة متهمين، من بينهم الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والصحفيين شذى بالحاج مبارك ولطفي الحيدوري، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى المدونين سليم الجبالي وأشرف بربوش، ورجل الأعمال عادل الدعداع.
كما أن النيابة العمومية، فتحت تحقيق يشمل 27 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب متهمين آخرين في حالة فرار وأجانب.
ووُجّهت إليهم تهم تتعلق بـ “ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق”، و”استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي”، و”الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً”، و”إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، و”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، و”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي”، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وهذه تفاصيل الأحكام القضائية القاسية الصادرة عن المحكمة التونسية وجاءت كالتالي:
– 22 سنة سجناً بحق راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق، مع خطية مالية قدرها 80 ألف دينار، والمنع من بعض الوظائف والأنشطة لمدة 10 سنوات.
– 35 سنة سجناً غيابيًا بحق رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي.
– 38 سنة سجناً بحق يحيى الكحيلي، أحد أصحاب مؤسسة “إنستالينغو”، وهو أعلى حكم في القضية.
– 27 سنة سجناً غيابيًا بحق الصحفية شهرزاد عكاشة.
– 5 سنوات سجناً بحق الصحفية شذى الحاج مبارك.
– 15 سنة سجناً بحق الأزهر اللونقو، المدير العام الأسبق للمصالح المختصة، مع خطية مالية بـ300 ألف دينار ومصادرة العقار محل النزاع في القضية.
– 13 سنة سجناً بحق محمد علي العروي، الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية.
– 12 سنة سجناً بحق المدون سليم الجبالي.