عاجل..تاجر عملة بالسوق السوداء: يجني من التحويلات غير المشروعة 1.5 مليون جنيه.
عاجل..تاجر عملة بالسوق السوداء: يجني من التحويلات غير المشروعة 1.5 مليون جنيه.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص “يعمل بإحدى الدول ” – سائق ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج (بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسال جزء منها للثانى مع بعض العائدين للبلاد والجزء الآخر من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك ، حيث يقوم الثانى عقب إستلامها بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول “المتواجد حالياً خارج البلاد”.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندى ما يعادل قرابة (1,5 مليون جنيه)
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.