عاجل محمود محيي الدين: الإيرادات الضريبية في مصر أقل من دول محيطه

#عاجل محمود محيي الدين: الإيرادات الضريبية في مصر أقل من دول محيطه

قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين إن هيكل الإنفاق العام بمصر يخصص بصورة كبيرة للأجور والمعاشات وتعويضات العاملين والفوائد وهو ما يجعل يد وزير المالية مغلولة.منوهاً بأن الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في مصر أقل من بعض الدول المحيطة.

وأضاف محيي الدين، أن أرقام الخسائر من سوء حوكمة مشروعات البنية الأساسية على مستوى العالم مرعبة كحد أدنى مشيرا إلى أنها بنسبة 15% في الدول المتقدمة، و34% في الأسواق الناشئة، وتتجاوز 50% في الدول النامية.

وتابع خلال كلمة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن “أكثر من نصف الأرقام المخصصة للخطة الاستثمارية للدولة يضيع لو كانت منخفضة الدخل”، قائلا إن “الحوكمة والبيانات وجودة التنفيذ لا تؤخذ على سبيل الاجتهاد الأكاديمي ولكنها مرتبطة بأرقام السوق”.

ونوه إلى أن “الفجوة المالية زادت في بعض الدول النامية بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن “الفجوة بلغت 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم للدول النامية قبل جائحة كورونا، وبلغت 4.2 تريليون سنويا بعد الجائحة بسبب احتياجات الإنفاق الإضافية للوباء”.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق الدولي، إلى أن الأرقام التي تقال على المستوى العالمي “تؤخذ في اتجاه إطار عام طالما أنها غير مساندة بأرقام على المستوى الوطني”، متابعا: “الحديث عن 4.2 تريليون نوع من أنواع التجميع العام، وأكون أكثر اطمئنانا لو تجمع كالناتج المحلي الإجمالي للدول”.

وذكر أن “الفجوة التمويلية المتوقعة عالميا مجرد اجتهادات وافتراضات تؤخذ على سبيل الاسترشاد، أما البرامج المنفذة فتؤخذ على المستوى الوطني والمحلي”، متابعا أن “الفجوة التمويلية في الدول منخفضة الدخل 15 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي”.

ولفت إلى أن الدول متوسطة الدخل مثل مصر تحتاج إلى 4.2 نقطة مئوية للزيادة، معقبا: «أرقام مخيفة والأمر يتطلب زيادة الناتج المحلي الإجمالي وأن تصبح نسبة الإنفاق منه لا تقل عن 4 نقاط، وضبط الدولة الموازنة للحفاظ على عجز الموازنة وعدم زيادة الإنفاق والدين العام بمثابة تحدٍكبير”.

وأوضح أن “هيكل الإنفاق العام في مصر يخصص بصورة كبيرة للأجور والمعاشات وتعويضات العاملين والفوائد، وهو ما يجعل يد وزير المالية مغلولة بسبب تعطيل الموارد المطلوبة للاستثمار وتحقيق الاستدامة والبنية البشرية”.