الخارجية المصرية تعلق على أسباب قرارها بالتصويت فى الأمم المتحدة 

الخارجية المصرية تعلق على أسباب قرارها بالتصويت فى الأمم المتحدة 

بالقرار الذي تم اعتماده للتو وصوت لصالحه انطلاقا من إمينها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومباديء ومقاصد ميثاق الأمم الأمم المتحدة:

وقالت مصر إن البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة، يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا، والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأثره في التعامل مع الأزمة الراهنة، ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسي الطفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي.

وأضافت: «وتؤكد مصر أنها لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمان والاستقرار».

وأكدت وزارة الخارجية رفضها منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعددة الأطراف من منطلق التجارب السابقة، والتي كان لها أثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.

وشدد القاهرة على أنه من الواجب أن تتحلى كل الأطراف بالمسؤولية الواجبة، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج، دون أي تميز مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسياببية عبر الحدود، حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.

وجددت مصر التحذير من مغبة الأثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته، والذي ما يزال يعاني من تداعيات الجائحة، وتابعت: «ولعل الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي لأبلغ دليل على ذلك.

وفي ختام توضيحا، أكدت مصر أن فعالية ومصداقية قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة، إنما يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية، وفقا لمعايير واحدة وثابتة ومتسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية.