رفض زوج منح مطلقته حقوقها: “ضبطت رسائل بينها وبين جاري تثبت خيانتها”
عندما تقع المرأة أسيرة لنفسها الأمارة بالسوء و يسيطر الشيطان عليها و تتبع هواها ، فلن ينال الرجل منها سوى الطمع و التمرد و الانحراف و الخيانة ، حتى و إن وفر لها زوجها كل متطلباتها ، حتى و إن كانت زوجة نبى .
أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها معاناته بسبب خيانتها له، ما دفعه لتطليقها بعد جلسة عائلية جمعته وأشقائها وبعض من الشهود، بعد أن قدم لهم الدليل على خيانتها له مع جاره وإقدامها على الحديث معه بشكل مخل، وبالرغم من ذلك ذهبت مطلقته للمحكمة وطالبته بحقوقها-على حد وصف الزوج بدعواه-، ليؤكد:” تستخدم أولادي لابتزازي والحصول على حقوق ليست لها، وابتزازي لمحاولة الحصول على نفقة متعة وعدة رغم تنازل أهلها عن حقوقها تجنبا للفضائح”.
وأشار الأب لطفلين عمرهما 8 و11 عاما: “مطلقتي حصلت على مبلغ مالي 119 ألف قبل طلاقنا بفترة قصيرة بحجة سداد قسط الشقة ولم تسلمه لى حتي الآن، لأعيش في عذاب بسبب ما فعلته بي بعد فضحي بالمنطقة السكنية التي نقيم بها”.
وأكد الزوج: “عشت بسببها معاناة بعد أن اكتشفت تصرفاتها، بالرغم من توفيري كافة طلباتها، حتي أولادي رفضوا العيش برفقتها، وبالرغم من الطلاق وتنازل عائلتها عن حقوقها حاولت استخدام قائمة المنقولات والمؤخر للي ذراعي لقبول تصرفاتها”.
وأشار الزوج: لم أتصور يوما أن أتعرض للخيانة على يد زوجتى، بعد أن كنت عشت معها 14 عام، إلي أن علمت الحقيقة ودمرت حياتي، وقررت الهروب من تلك الزيجة، وحررت ضدها بلاغ بقسم الشرطة لإثبات خيانتها وإسقاط حقوقها.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز