شاكر يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرنكنيشت الألمانية ووفد المرافق له لبحث سبل التعاون مع قطاع الكهرباء
شاكر يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرنكنيشت الألمانية ووفد المرافق له لبحث سبل التعاون مع قطاع الكهرباء
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد الدكتورمارتن هيرنكنيشت رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرنكنيشت الألمانية ووفد كبير يضم عدد من الشركات الألمانية ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى .
أكد الدكتور شاكر على عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة فى التعاون مع عدد من الشركات الألمانية في مختلف المجالات مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألمانى من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.
كما أشار إلى أنه قد تم اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال ، بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة التجددة المصري فى الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد الدكتور شاكر عن رغبته فى إستكمال مسيرة التعاون مع الشركات الألمانية على أرض مصر بعد التعاون المثمر والبناء الذى شهدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنس منذ عقود طويلة، والذى كلل بالنجاح فى التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس والشركاء المصريين بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات اضافت للشبكة القومية المصرية حوالى 25% من قدرتها والتي تم إنجازها في فترة زمنية غير مسبوقة (خلال عامين ونصف)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% مما ساهم في توفير استهلاك الوقود في مصر وتلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر ، خاصةً في صعيد مصر ، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .
وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط مع السعودية والأردن وليبيا والسودان ، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا .
وأكد الدكتور شاكر على الإهتمام الذى يوليه القطاع لتنويع مصادر الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى هذه المشروعات ، مشيراًإلى استراتيجية القطاع التى تهدف إلى أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
واوضح الوزير أنه جارى التعاون مع عدد من الشركات ذات الخبرات التكنولوجية المتعددة للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال
واشار شاكر إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ،
وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
وأشار الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات.
كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ،
أشاد الدكتورمارتن هيرنكنيشت ورجال الأعمال الألمان بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء
كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات،
واشادت الشركات الالمانية العاملة فى مجال الطاقى فى مصر بالتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع فى تنفيذ مشروعاته مع الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والمجالات الاستشارية
وأعربوا عن رغبتهم فى الاستمرار فى تقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات فضلاً عن رغبتهم في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.
وفي نهاية اللقاء اكد الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والهيدروجين الأخضر والمجالات الاستشارية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.