حكومة..سيرلانكا: تسعى للحصول على مساعدات خارجية لمواجهة الأزمة
حكومة..سيرلانكا: تسعى للحصول على مساعدات خارجية لمواجهة الأزمة
اعلن وزير المالية السريلانكي علي صبري، السبت، إن بلاده تحتاج نحو 3 مليارات دولار من المساعدات الخارجية في الأشهر الـ6 المقبلة، بما فيها إمدادات المواد الأساسية والوقود والأدوية.
وأضاف صبري الذي تولى منصبه قبل أيام “إنها مهمة شاقة”، في إشارة إلى إيجاد تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، في وقت تستعد البلاد لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الشهر الجاري.
وتابع: “يأتي على رأس أولوياتنا العودة إلى مسار الإمداد المعتاد في ما يتعلق بالوقود والغاز والأدوية، وبالتالي الكهرباء حتى يمكن التعامل مع انتفاضة الشعب”.
وأورد صبري أن سريلانكا ستسعى للحصول على خط ائتمان آخر بقيمة 500 مليون دولار من الهند للوقود، وهو ما يكفي لنحو 5 أسابيع.
مفاوضات مع صندوق النقد
وأعلن صندوق النقد الدولي السبت، أنه بدأ نقاشاً على المستوى الفني مع وزارة المالية ومسؤولي البنك المركزي في سريلانكا بشأن برنامج قروض، مشيراً إلى أنه يشعر “بقلق بالغ” من الأزمة الحالية.
وقال ماساهيرو نوزاكي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا في بيان “نلتزم بمساعدة سريلانكا بما يتفق مع سياساتنا وسنشارك في مناقشات حول برنامج محتمل مع كبار صانعي السياسات في الأيام والأسابيع المقبلة”.
وتتعرض الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون نسمة لانقطاعات طويلة في التيار الكهربائي دفعت المحتجين للخروج إلى الشوارع، مما كثف الضغط على الرئيس جوتابايا راجاباكسا.
وتتطلع الدولة إلى إعادة هيكلة السندات السيادية الدولية والسعي إلى تأجيل المدفوعات، وهي واثقة من أنها تستطيع التفاوض مع حاملي السندات حول قيمة السداد البالغة مليار دولار والمستحقة في يوليو .
وستبحث الحكومة أيضاً عن دعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي وشركاء منهم الصين والولايات المتحدة وبريطانيا ودول في الشرق الأوسط.
تظاهرات
وتظاهر عشرات الآلاف من السريلانكيين في العاصمة كولومبو، في وقت سابق السبت، ضد الرئيس الذي يحمّلونه مسؤولية الأزمة الاقتصادية.
وتعاني البلاد من أزمة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، الذي حرم البلاد من عائداتها السياحية، تفاقمت مع اتخاذ قرارات سياسية سيئة، بحسب خبراء اقتصاديين.
وفي هذا الإطار، عُيّن محافظ جديد للمصرف المركزي، الخميس الماضي، هو ناندال فيراسينجي. في الوقت ذاته، رفع المصرف معدل الفائدة الأساسي إلى 14.5%، بزيادة قياسية مقدارها 7 نقاط، في محاولة لتأمين “استقرار” الروبية التي خسرت أكثر من 35% من قيمتها خلال شهر.
وفي أول مؤتمر صحافي له، قال الحاكم الجديد للمصرف المركزي، الجمعة: “نحاول الحدّ من الضرر. ما كنا لنُضطر إلى اتخاذ قرار بهذا الارتفاع الحاد، لو رُفعت المعدلات تدريجاً على فترة طويلة”. وتعهد بتخفيف القيود التي فرضها سلفه أجيث كابرال، على أسواق السندات والعملات.
ورُفعت دعوى على كابرال، تحمّله مسؤولية الأزمة، علماً أن جواز سفره مُصادر وسيمثل أمام القضاء في 18 أبريل، بحسب “فرانس برس”.
وأقرّت الحكومة بأن سريلانكا تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في عام 1948، وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي. لكن المفاوضات قد تستمرّ حتى نهاية العام