العراق.. تقترح إقامة “كتلة اقتصادية” مع تركيا وإيران
العراق.. تقترح إقامة “كتلة اقتصادية” مع تركيا وإيران
كتبت إيناس مأمون
العراق.. تقترح إقامة “كتلة اقتصادية” مع تركيا وإيران
قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، السبت، إن بلاده قدمت مقترحًا لإقامة كتلة اقتصادية مع تركيا وإيران، وفتح منفذين جديدين مع تركيا لتسهيل التبادل التجاري.
ولفت المتحدث إلى أن وفدًا عن وزارة التجارة العراقية قدم هذا المقترح، خلال أعمال منتدى الأعمال العراقي التركي للاستثمار والمقاولات، المقام في إسطنبول بتركيا، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال حنون في تصريحات تلفزيونية نشرتها وكالة الأنباء العراقية، إن رسالة وفد العراق في المنتدى “كانت أنه لابد من تشكيل كتلة اقتصادية إقليمية تضم العراق وتركيا وإيران، لتصبح قوة للمنطقة تتيح لها منافسة التجمعات الاقتصادية حول العالم”.
وأشار إلى أن الوفد العراقي طرح فرصاً استثمارية في مجالات الزراعة والصحة، وطلب السماح للمصارف العراقية بفتح فروع لها في تركيا.
وأضاف المتحدث أن هناك أهمية دخول الشركات التركية للاستثمار في العراق، ومعالجة مشكلة المياه، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 21 مليار دولار سنوياً في العام الأخير.
واعتبر حنون أن هذا التبادل العالي القيمة “يُحتم على الجانب التركي مساعدة العراق في المجالات المطلوب حسم ملفات بشأنها، وتبني منهج المصداقية في تنفيذ الوعود”.
ارتفاع الصادرات
وتضاعفت واردات تركيا من العراق في 2020، ووصلت إلى 8.2 مليار دولار، بزيادة قيمتها 5.5 مليار دولار وبنسبة 206% مقارنة مع 2019. بالمقابل، تراجعت الواردات العراقية من تركيا من حيث القيمة بواقع 1.09 مليار دولار في 2020.
هذه الأرقام تجعل العراق في صدارة الدول العربية من حيث الصادرات إلى تركيا، وفقاً لحسابات أجرتها “الشرق” بداية العام الجاري.
العراق في صدارة قائمة الدول العربية من حيث الصادرات إلى تركيا في 2020 – الشرق
العراق في صدارة قائمة الدول العربية من حيث الصادرات إلى تركيا في 2020 – الشرق
وفي أغسطس الماضي، اتفقت تركيا والعراق على تشكيل لجان مشتركة لإيجاد رؤية مشتركة تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان آنذاك، إن العراق يرغب في تطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع تركيا وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستويات أكبر.
التبادل مع إيران
وفي سبتمبر الماضي، اتفق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب مباحثات في طهرات، على إلغاء تأشيرات الدخول وتعزيز التبادل السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.
ووصف رئيسي إلغاء التأشيرات بـ “البشرى السارة”، لافتاً إلى أن ذلك سيسهل عملية تطوير ممر السكة الحديدية للربط بين مدينتي الشلامجة (الإيرانية) والبصرة (العراقية)، مشيراً إلى أنه “ستتم متابعة هذه المسألة بسرعة من خلال متابعة الوزراء المعنيين في البلدين”
ويعتمد العراق بشكل كبير على الواردات الإيرانية، خصوصاً ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، إذ تواجه بغداد نقصاً حاداً في الطاقة، الأمر الذي دفعها للاعتماد على طهران، التي تؤمن ثلث ما تحتاجه من الغاز والكهرباء.
لكن هذا الصيف، علّقت إيران صادراتها إلى العراق لبضعة أيام بسبب ديون قيمتها ستة مليارات دولار، لم تسددها بغداد مقابل الحصول على الطاقة.
وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في أكتوبر الماضي، أن إمدادات الغاز الإيراني للمنطقة الوسطى انخفضت من ثلاثة ملايين إلى مليوني متر مكعب يومياً، كما تراجعت الإمدادات للمنطقة الجنوبية من 17 مليوناً إلى خمسة ملايين متر مكعب يومياً.
وقال رئيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الكاظمي في طهران: “العلاقات بين إيران والعراق ستشهد نمواً في جميع المجالات”.