اختتام القمة الخليجية.. ولي العهد السعودي: ندعم الحلول السلمية لحل نزاعات المنطقة
اختتام القمة الخليجية.. ولي
العهد السعودي: ندعم الحلول
السلمية لحل نزاعات المنطقة
#مصر_الآن
اختتم قادة دول مجلس
التعاون الخليجي، أعمال القمة
الـ42 المنعقدة في العاصمة
السعودية الرياض.
وأكد ولي العهد السعودي،
الأمير محمد بن سلمان الذي
رأس الاجتماع نيابة عن الملك
سلمان بن عبد العزيز، في كلمته
أمام القمة، أن المملكة تدعم
الحلول السلمية لحل النزاعات
بالمنطقة، مشيراً إلى الاستمرار
في دعم جهود المبعوث الأممي لحل الأزمة اليمنية.
وشدد الأمير محمد بن سلمان،
في كلمته، على أنه “يجب
التعامل مع البرنامجين
بما يحقق الاستقرار الإقليمي”.
وأشار ولي العهد السعودي، إلى
أنه “لا بد من إيجاد التوازن
لتحقيق استقرار وأمن أسواق
الطاقة العالمية”، فضلاً عن
“استكمال بناء تكتل اقتصادي
مزدهر لدول المجلس”.
وقال الأمير محمد بن سلمان
في افتتاح القمة، “نجتمع اليوم
بعد مرور 4 عقود من تأسيس
المجلس في ظل تحديّات
عديدة تواجه المنطقة، تتطلب
منّا المزيد من تنسيق الجهود
بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دولنا”.
وأضاف الأمير محمد بن
سلمان: “نشير إلى الرؤية التي
قدمها الملك سلمان بن عبد
العزيز لمجلس التعاون، ونؤكد
على أهمية تنفيذ ما تبقى من
خطوات واستكمال مقومات
الوحدة الاقتصادية ومنظومتي
الدفاع والأمن المشترك بما يعزز
دورنا الإقليمي والدولي من
خلال توحيد مواقفنا السياسية
وتطوير الشراكات مع المجتمع الدولي”.
من جانبه قال ملك البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة في
كلمته، إنه “لا بد من استكمال
بنود إعلان العُلا وتنسيق
المواقف لتعزيز التضامن
والاستقرار”، مؤكداً أنه “لا بد
من الالتزام بمضامين إعلان
العُلا” والموقع بين دول مجلس
التعاون في القمة الـ41
المنعقدة في يناير الماضي 2021.
وأكد ملك البحرين، أن
“السعودية تلعب دوراً كبيراً في
تجاوز التحديات التي تشهدها
المنطقة”، مشيراً إلى أن
“البحرين تعمل على تنفيذ
أجندة العمل المشتركة لتحقيق
مصلحة مجلس التعاون”.
واستقبل ولي العهد السعودي
مساء الثلاثاء، وفود الدول
المشاركة في القمة، بمطار
الملك خالد الدولي في الرياض،
حيث يرأس وفد سلطنة عمان
نائب رئيس الوزراء لشؤون
مجلس الوزراء، فهد بن محمود
آل سعيد، ويرأس وفد الإمارات
نائب رئيس الدولة حاكم دبي،
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
كما استقبل الأمير محمد بن
سلمان، ولي عهد الكويت،
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وتأتي القمة بعد أيام من الجولة الخليجية لولي العهد السعودي التي شهدت إصدار بيانات مشتركة بين المملكة ودول مجلس التعاون، ركَّزت في مجملها على مضامين قمَّة العلا، وما أسفرت عنه من تأكيدات على رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز في القمة الخليجية الـ36 بالرياض عام 2015.
“تكامل اقتصادي”
وتبنّى مجلس التعاون “التكامل الاقتصادي” عنواناً للعقد الخامس من مسيرته، استناداً إلى عوامل عديدة منها “الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس، وما توفره من فرص كبيرة للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الخليجي”.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن القمة تسعى إلى “التكامل الخليجي في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، وتوظيف الاقتصاد المعرفي والتحوّل الرقمي، والتكامل اللوجيستي، وكذلك توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني”.
كما تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي في مشروعات التكامل، وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات المماثلة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي.
وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، في مقر الأمانة العامة بالرياض، الأحد، الدورة (150) التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف.
وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرّها المجلس الأعلى عام 2015، وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيراً لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الـ42.
رؤية الملك سلمان
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمد في عام 2015 “رؤية الملك سلمان” بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك والتكامل بين دول المجلس.
ودعت الرؤية الى استكمال ما تبقى بشأن الاتحاد الجمركي واتخاذ إجراءات حازمة لتسهيل وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول المجلس وأسرهم في جميع المنافذ دون استثناء.
وشملت رؤية الملك سلمان كذلك الحث على استكمال خطوات السوق الخليجية المشتركة ومراعاة حقوق المواطنين في المشاريع التكاملية من خلال تشكيل هيئة قضائية، وكذلك تسريع استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب البيئة القانونية في دول المجلس.
ودعت الرؤية إلى تسريع وتيرة التعاون والترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس.
كما هدفت الرؤية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس والمنطقة.