لتحديد سعر الفائدة على الشهادات والقروض..تجتمع البنوك غدًا

لتحديد سعر الفائدة على الشهادات والقروض..تجتمع البنوك غدًا

قررت البنوك العاملة في مصر بداية من الغد اجتماعات حاسمة، لبحث مصير سعر الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير والقروض، بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي برفع الفائدة 2%.

وقرر البنك المركزي خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة لتصبح 11.25% على الإيداع و12.25% للإقراض، فيما وصفه بالإجراء الضروري لمواجهة الضغوط التضخمية.

وقال مسؤولون في بنوك، إن لجان الأصول والخصوم (ألكو) المسؤولة عن هيكلة أسعار الفائدة بالبنوك ستبدأ اجتماعات من الغد لبحث رفع الفائدة على أوعية الادخار (الشهادات والودائع وحسابات التوفير).

كما ستبحث البنوك رفع سعر الفائدة على قروض التجزئة المصرفية للأفراد (السيارات والقروض النقدي، والسفر التعليم وغيره) بعد قرار البنك المركزي.

ويعد رفع المركزي هو الثاني هذا العام بعد أن رفعها بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي طرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

وقال مسؤولون الخزانة في بنوك عامة وخاصة ، إن خلال الفترة الماضية من صدور شهادة 18% في الأهلي ومصر ارجأوا رفع نسبة الفائدة على الشهادات الثلاثية التي لديهم حتى حسم المركزي الفائدة في اجتماعه أمس، وكذلك تحديد أكبر بنكين حكوميين موقفهم من الشهادات الثلاثية ذات آجال 3 سنوات.

وأكد مسؤولو البنوك أن قرار بنكي الأهلي ومصر عدم تحريك الفائدة على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت سيعطيهم ميزة تنافسية لرفع الفائدة على الشهادات 3 سنوات للحفاظ على عملائهم والحد من خروجهم لصالح الشهادة 18% مرتفعة العائد المستمر طرحها في البنكين.

وقال مسؤولون في بنكي الأهلي ومصر، إن شهادة العائد 18% لمدة عام التي جمعت مدخرات ما يقرب من 690 مليار جنيه خلال أول شهرين لا تزال سارية في البنكين ومتاحة للعملاء، ولا يوجد شهادة جديدة بعائد أعلى بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، إن البنك الأهلي سيواصل بيع شهادة الادخار بنسبة 18%أجل عام بدون أي تعديل عليها والتي جمعت مدخرات ما يقرب من 470 مليار جنيه خلال أول شهرين.

وأكد رئيس البنك الأهلي، أنه لا يوجد تعديل أيضا على الشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات بفائدة 11%، وهو نفس الاتجاه في بنك مصر وفقا ما أكده رئيس بنك مصر محمد الإتربي.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك سيواصل بيع شهادة الادخار الـ 18% كما هي دون تغيير، ولا يوجد أي نية لزيادة الفائدة عليها التي جمعت مدخرات قيمة 216 مليارات جنيه خلال أول شهرين من طرحها.

وكان بنكا مصر والأهلي طرحا شهادة ادخار مرتفعة العائد يوم 21 مارس الماضي وهو نفس اليوم الذي رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% لأول مر من 5 سنوات في اجتماع استثنائي.