تعرف على تفاصيل مداهمة 5 فلل غير مرخصة لعلاج الإدمان،بداخلها 300 مدمن وأدوات تعذيب.

تعرف على تفاصيل مداهمة 5 فلل غير مرخصة لعلاج الإدمان،بداخلها 300 مدمن وأدوات تعذيب.

وجهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأمن الوطني، حملة مكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق محافظة القاهرة، وتم مداهمة 5 مراكز.

كشفت أجهزة الأمن عن مراكز لعلاج الإدمان داخل 5 فيلات بمدينة الشروق والقاهرة الجديدة والمقطم، وداخلها أعداد من متعاطي المخدرات، وداهمت المصحات وضبطت 5 أشخاص من المتورطين في إدارتها.

 

كما تبين أن بداخل الفلل التي تم مداهمتها 300 شخص من مدمني المخدرات، كما تم ضبط عقاقير طبية مجهولة المصدر وكميات كبيرة من المواد المخدرة تصرف للمدمنين مقابل الأموال.

 

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء.

 

 

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

 

وبسؤال النزلاء داخل هذه الأماكن أقروا أمام رجال المباحث أنه تم احتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، والتعدى عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة شنت حملة أمنية مكبرة لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة القاهرة.

 

ونجحت جهود رجال المباحث في ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كما تم ضبط 5 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز .

 

وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية