الروهينغا.. قضية تكشف “عجز” الأمم المتحدة!!
الروهينغا.. قضية تكشف “عجز” الأمم المتحدة!!
بنغلاديش ترغب في ترحيل اللاجئين من الروهينغا
في زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى بنغلادش للاطلاع على أوضاع لاجئي الروهينغا هناك- حسب ما جاء في الإعلان عن الزيارة
لكن الشكوك تحوم حول فاعلية زيارة باشليه إلى بنغلادش، وما إن كانت ستُثمر عن نتائج إيجابية، سيما وأن الزيارة تأتي بناء على دعوة من حكومة البلاد، إضافة إلى سجل باشليه السيء فيما يخص زيارتها إلى إقليم شينجيانغ وما تبعه من انتقادات دولية لها
وكان قد أعلن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن المفوضة السامية ميشيل باشليه ستقوم بزيارة رسمية إلى بنغلاديش خلال الفترة ما بين 14 – 17 أغسطس، تلبية لدعوة من حكومة بنغلاديش
وذكر مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان في بيان أصدره في ما يتعلق بهذا الشأن، أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة رسمية تقوم بها مفوضة لحقوق الانسان إلى بنغلاديش، وأنه من المقرر أن تجتمع خلالها مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ووزراء آخرين
وأشار البيان إلى أن المفوضة السامية ستجتمع أيضا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ومسئولي منظمات غير حكومية، وأنها ستزور مخيمات لإيواء اللاجئين من ميانمار هناك
و تدخلات الأمم المتحدة خلال السنوات العشر الأخيرة، في النزاعات هي تدخلات خجولة، كما أن زيارة باشليت إلى بنغلاديش لن تغير شيئًا فيما يتعلق بأوضاع الروهينغا هناك، خاصة وأن القضية أكبر من الأمم المتحدة، وأكبر من شخص ميشيل باشليه
أن هذه الأقلية تعرضت إلى ضغط نفسي، وقانوني وأخلاقي تتحملها حكومة ميانمار، “للأسف الدول المجاورة التي تحيط بدولة ميانمار، هي دول فقيرة
وكان قد أكد محققون ضمن فرق الأمم المتحدة، وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بورما منذ انقلاب العام الماضي ومن قبل الانقلاب في حق أقلية مسلمة تتعرض لإبادة جماعية.
وقال نيكولاس كومجيان المشرف على آلية التحقيق المستقلة لبورما في الأمم المتحدة “ينبغي أن يعرف مرتكبو هذه الجرائم أنه ليس بإمكانهم الاستمرار بالتصرف من دون عقاب”
وتابع: “نقوم بجمع هذه الأدلة وبحفظها لكي يُحملوا مسؤولية” افعالهم”
وجاء في التقرير أن “الآلية جمعت كميات كبيرة من المعلومات بما في ذلك تسجيلات مصورة وصور ووثائق يمكن أن تكون مؤشرا على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في أنحاء بورما من قبل مختلف الأفراد منذ شباط/فبراير 2021”
والجدير بالذكر أن ملفات “الروهينغا، وميانمار، وحتى أقلية الإيغور، هي ملفات تحكمها حسابات سياسية، وأطماع اقتصادية كبرى” تؤكد أن زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى بنغلاديش، لن تقدم أو تؤخر شيئا في هذه القضية”
وأكد أن الموقع الذي يستوطنه مسلمو الروهينغا “مستهدف منذ مدة لإقامة أنبوب نفط يتجه نحو خليج البنغال، وبالتالي فإن هذا الأمر المتعلق بالاقتصاد يؤخر مطالب الروهينغا بالاستقرار”
وانتزع الجيش البورمي السلطة في الأول من /فبراير العام الماضي، مطيحا بالحكومة المدنية التي اعتقل زعيمتها الفعلية أونغ سان سو تشي
وشن المجلس العسكري حملة أمنية دامية استهدفت المعارضة
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الآلية في /سبتمبر 2018 لجمع أدلة على الجرائم الدولية الأخطر وانتهاكات القانون الدولي وإعداد ملفات لملاحقات جنائية عن جرائم ارتكبت منذ العام 2011
وبدأت الآلية ومقرها جنيف عملها في آب/اغسطس 2019 وترفع تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة
جرائم حرب في بورما واتّهمت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، الجماعة العسكرية في بورما بارتكاب جرائم حرب عبر زرع ألغام مضادة للأفراد بشكل كثيث في بلدات في ولاية كاياه، الغارقة في العنف منذ انقلاب فبراير/شباط 2021. وندّدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بالاستخدام “الدنيء والوحشي” لهذه العبوات الناسفة المحظّورة بموجب اتفاقية أوتاوا التي صادقت عليها عام 1997 أكثر من 160 دولة لكن بورما ليست من بينها. وهناك ما لا يقلّ عن 20 بلدة في هذه المنطقة الحدودية مع تايلاند، معنية، إضافة إلى طريق رئيسي وكنيسة ودروب مؤدية إلى حقول أرز. وفر مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين في 2017 من حملة قمع دامية شنها الجيش وميليشيات بوذية. وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد