أولياء الأمور وغلاء المهور ” جزء 7″

الدكرورى يكتب عن أولياء الأمور وغلاء المهور ” جزء 7″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

أولياء الأمور وغلاء المهور ” جزء 7″

ونكمل الجزء السابع مع أولياء الأمور وغلاء المهور، هذا وفي منع المرأة من تزويجها بكفئها ثلاث جنايات، جناية الولي على نفسه بمعصية الله ورسوله، وجناية على المرأة حيث منعها من كفئها الذي رضيته، وجناية على الخاطب حيث منعه من حق أمر الشارع بإعطائه إياه، وإذا امتنع الولي من تزويج موليته بكفء رضيته سقطت ولايته وصارت الولاية لمن بعده الأحق فالأحق كما قال أهل العلم رحمهم الله، وقالوا إذا تكرر منه هذا صار فاسقا ناقص الإيمان والدين، حتى قال كثير من أهل العلم لا تقبل شهادته ولا تصح إمامته ولا ولايته ولا جميع أفعاله وتصرفاته التي يشترط لها العدالة، وإن أهم مظاهر البعد الاقتصادى للإسراف في المهور وتكاليف الزواج يتجلى فى المبالغة.

في المهور المتمثلة في الشروط المالية الثقيلة، التي جعلت من العروس سلعة تجارية وميدانا للتفاخر والمزايدات، وكذلك المبالغة في بطاقات الزواج وكروت الأعراس، وكذلك المبالغة فى الهدايا المتنوعة، وإن المبالغة في المهور مصيبة أكثرت من العوانس والعزاب، إذ هى حجرة عثرة في طريق الزواج وجمع الرؤوس في الحلال، كما تجرّ المبالغة في المهور الأقساط والديون على الزوج وأهله، وتوقعه في مزيد من الاستدانة لشهور طويلة، وإذا كانت المغالاة في المهور قبل الزواج سببا لإعراض كثير من الرجال والشباب عن الزواج، فإنها بعد الزواج ربما تكون سببا للمشاكل والشقاق والخلافات الزوجية، وربما جرّت إلى الطلاق ومشاكل الانفصال.

وتكون النهاية المؤسفة تشرد وتفكك وانهيار اجتماعي وأخلاقى، ومما يؤسف له، أن لا مقارنة بين ما كان عليه سلفنا الصالح من تيسير للمؤونة وقلة الكلفة والمساعدة المالية والمعنوية، وما نحن عليه اليوم من إسراف وتبذير ومغالاة وتفنن في النفقات والمصروفات والأقساط والديون، وأنه ينبغي التأكيد عليه إرشاد النبى عليه الصلاة و السلام من أن خير النساء والزوجات وأعظمهن بركة أيسرهن مؤنة وكلفة ومهرا، وكما يتجلى البعد الاقتصادى للإسراف في حفلات الزواج فى إقامة الأفراح في الفنادق والصالات الخاصة رغم غلاء الأسعار، ويلحظ أن الإقدام على الاستئجار في تزايد، حتى أصبحت صالات الأفراح والفنادق ميدانا للسرف والبطر والمباهاة.

والمبالغة فى لباس العروس وطرحتها وفستانها حيث تنفق الأموال الطائلة في أمور كمالية ترفية غير ضرورية، وأيضا التنويع فى الأطعمة في مناسبات الزفاف وإن مآل كثير من الأطعمة والأشربة القمامة، ومازلنا نجد عند أغلب الأسر حتى ذات الدخل المحدود تصرفات لا مبرر لها سوى العادات والهوى والتقليد والمباهاة، احتفالات مكلفة، وملابس للنساء والأطفال بأسعار باهظة، وبنود استهلاكية تثقل كاهل ميزانية الأسرة، وخاصة الزوجين وهما في مقتبل حياتهما الأسرية، وما ذلك إلا لتلبية دواعي الاستعراض الاجتماعى وحب التقليد والمباهاة، والظهور الاجتماعي والمحاكاة، ومما ينبغى التأكيد عليه، هنا، أن الإسلام لم يشرع في نفقات عقد الزواج.

سوى المهر المعقول للمرأة، والوليمة المناسبة للعرس، وإكرام الضيوف بما يناسب الحال، ولقد ازدادت مشكلة غلاء المهور، حتى صار الزواج عند بعض الناس من الأمور الشاقة والمستحيلة، وبلغ المهر في بعض البقاع حدا خياليا، لا يطاق إلا بجبال من الديون التي تثقل كاهل الزوج، ويؤسف كل غيور أن يصل الجشع ببعض الأولياء أن يطلب مهرا باهظا من أناس يعلم الله حالهم، لو جلسوا شطر حياتهم في جمعه لما استطاعوا، فيا سبحان الله، أإلى هذا المستوى بلغ الطمع وحب الدنيا ببعض الناس؟ وكيف تعرض المرأة المسلمة سلعة للبيع والمزايدة وهي أكرم من ذلك كله؟ حتى غدت كثيرات من العوانس مخدرات في البيوت حبيسات في المنازل بسبب ذلك التعنت والتصرف الأرعن.