#عاجل_مستندات شديدة السرّية في منتجع ترامب عثر عليها «إف بي أي» في أماكن غير آمنة
يوم بعد يوم، تخرج معلومات جديدة في أزمة مصادرة وثائق حكومية أميركية سرية من منتجع الرئيس السابق دونالد ترامب في مارالاغو. فقد أفادت صحيفة وول ستريت الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن عملاء «مكتب التحقيقات الفدرالي» (إف بي أي) وجدوا مستندات شديدة السرية، ملقاة في أماكن غير آمنة، في منتجع الرئيس السابق
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن ترامب أخذ أكثر من 700 صفحة من الوثائق السرية، بما في ذلك بعض الوثائق المتعلقة بعمليات الاستخبارات الأكثر سرية في البلاد، إلى ناديه ومحل إقامته الخاص في فلوريدا، عندما غادر البيت الأبيض في يناير عام 2021، وذلك بحسب رسالة أرسلتها إدارة الأرشيف الوطنية إلى محاميه هذا العام
وذكرت الصحيفة أن الرسالة، التي تحمل تاريخ 10 مايو، وكتبتها القائمة بأعمال أمين الأرشيف ديبرا ستيدل وول، إلى أحد محامي ترامب، إيفان كوركوران، وصفت حالة القلق في وزارة العدل مع بدء المسؤولين هناك إدراك مدى خطورة الوثائق
كما رجحت أنه تم تأخير كبار المدّعين في الوزارة وأعضاء مجتمع الاستخبارات في إجراء تقييم للأضرار بشأن إخراج الوثائق من البيت الأبيض، حيث حاول محامو ترامب الدفع بأن بعضها ربما كان محمياً بامتياز قانوني
وكان الرئيس السابق طلب من محكمة اتحادية منع مكتب التحقيقات مؤقتاً من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا، إلى حين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة
وطلب ترامب أيضاً، في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، من وزارة العدل، إعطاءه إيصالاً أكثر تفصيلاً يحدد المتعلقات التي صادرها «إف بي أي» من منزله، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش
وجاء في الطلب «لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل». وأضاف: «إنفاذ القانون درع تحمي الأميركيين، ولا يمكن استخدامه سلاحاً لتحقيق أغراض سياسية»
وأحيل طلب ترامب إلى قاضية المحكمة الجزئية أيلين إم.كانون، التي كان ترامب قد عينها في المحكمة. وقال ناطق باسم وزارة العدل إن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة