لا حق في الحصول على تعويضات لمتضرري 11 سبتمبر من أموال المركزي الأفغاني المودعة لدى #واشنطن
لا حق في الحصول على تعويضات لمتضرري 11 سبتمبر من أموال المركزي الأفغاني المودعة لدى #واشنطن
بعد مرور أكثر من 20 عاما على أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، مازال الضحايا لا يمتلكون حق الحصول على تعويضات من أصول أفغانستان لدى واشنطن
وفي فبراير الماضي، جمد الرئيس الأمريكي جو بايدن 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية، قال إنه سيخصص نصفها لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول
اليوم السبت، أوصت قاضية أمريكية بعدم تمكن ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 من الوصول إلى أصول مملوكة للبنك المركزي الأفغاني للوفاء بأحكام قضائية ضد طالبان بشأن دورها المزعوم في الهجمات
وقالت القاضية سارة نتبرن في مانهاتن إن البنك يتمتع بحصانة من الولاية القضائية، وبالتالي فإنه من غير المخول لها الحكم بأن القانون الاتحادي يسمح بالوصول المقترح للأصول
ومن المقرر أن تحال توصية القاضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جورج دانيلز في مانهاتن الذي يشرف أيضا على التقاضي ويمكنه أن يقرر ما إذا كان سيقبل التوصية
وتسعى واشنطن لإيجاد طرق لضمان استخدام الأموال لمساعدة السكان
وقال البيت الأبيض في وقت سابق إنه يعمل “بشكل عاجل” لتحقيق ذلك، بينما أكّد عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا لتحقيقه
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تركز على مجموعة من الاهتمامات بما في ذلك حقوق الإنسان وفتح المدارس أمام الفتيات
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في وقت سابق، إنه “لا يجب النظر إلى أي من هذه الارتباطات على أنها “تضفي الشرعية” على طالبان أو ما تسمى حكومتها، بل مجرد انعكاس لواقع أننا بحاجة لإجراء مناقشات من هذا النوع بهدف تعزيز المصالح الأمريكية”
ولا تعترف الولايات المتحدة بحكم طالبان في أفغانستان منذ أن استولت الحركة على السلطة في أغسطس/آب 2021
وتم بعدها تجميد مليارات الدولارات من الأصول المحتجزة في الخارج وتوقفت المساعدات الدولية الغربية التي تعتمد عليها البلاد منذ عشرين عاما، وأصبحت اليوم تقدم بالقطارة منذ عودة طالبان إلى السلطة
وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية بعدما جمدت دول مختلفة أصولها المودعة في الخارج وقطعت عنها المساعدات، بينما انهارت العملة
كان البيت الأبيض قد قال إن الجهود مستمرة في سبيل “تحريك هذه الأموال” من الاحتياطات المجمدة
ويتعلق الأمر بمبلغ 3,5 مليارات دولار من الاحتياطات المجمدة، وهو نصف المبلغ الذي قامت الولايات المتحدة بتجميده