وزارة العدل توقع مذكرتي تفاهم مع المنطمة العالمية للملكية الفكرية وتكرم المتفوقين من القضاة الحاصلين على دورة “ويبو”
وزارة العدل توقع مذكرتي تفاهم مع المنطمة العالمية للملكية الفكرية وتكرم المتفوقين من القضاة الحاصلين على دورة “ويبو”
في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق استراتيجية قومية للملكية الفكرية، وقع المستشار/ عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الأثنين الموافق 19/9/2022 مذكرتي تفاهم مع السيد/ دارين تانج مدير المنطمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو”، وحضر مراسم توقيع المذكرتين عدد من قيادات الوزارة والوفد المرافق لمدير المنظمة.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى إتاحة الإطلاع على الأحكام القضائية الصادرة في المنازعات الملكية الفكرية من المحاكم على مستوى العالم بما يُسهم في تعزيز نشر ثقافة منظومة الملكية الفكرية القانونية، كما شملت مذكرة التفاهم الثانية الإتفاق على تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية على قواعد إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وفقاً لإجراءات مركز الويبو للتحكيم.
وإتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص للقضاة وصقل معلوماتهم وتكريم المتفوقين والمتميزين علمياً وتشجيعهم، أقامت وزارة العدل في حضور مدير منظمة “ويبو” احتفالاً بتكريم ثلاثمائة قاض وقاضية من قضاة المحاكم الإبتدائية والإقتصادية اللذين إجتازوا دورة معهد الويبو للملكية الفكرية وتوزيع شهادات على أصحاب المراكز العشرة الأولى في هذه الدورة.
وفي مستهل كلمته خلال الإحتفال رحب الوزير بزيارة مدير المنظمة والوفد المرافق له، مشيداً بجهود المنظمة العالمية في التعاون مع وزارة العدل لتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الذي يُعد أهم محاور تطوير المنظومة القضائية.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل على أن اهتمام جمهورية مصر العربية ينطلق من رؤية استهدفت بناء منظومة متكاملة لها، تحفظ الحقوق ، وتحفز على الإبتكار، وتدعو للإبداع، مرتكزة في ذلك على بيئة تشريعية تحظى بمتابعة وعناية خاصة من فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ومن جانبه أشاد السيد/ دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بوزارة العدل المصرية لإهتمامها بتدريب هذا العدد من قضاتها وما يعكسه من مردود إيجابي، وأبدى إعجابه بما وصفه بالمبادرة غير المسبوقة مؤكداً على استمرار التعاون مع وزارة العدل المصرية ، لافتاً إلى أهمية دور القضاء في حماية حقوق الملكية الفكرية بما يُسهم في إزدهار الاقتصاد.