وزير الخارجية يُشارك ممثلاً عن السيد رئيس الجمهورية في عشاء عمل استضافه الرئيس الفرنسي بنيويورك
وزير الخارجية يُشارك ممثلاً عن السيد رئيس الجمهورية في عشاء عمل استضافه الرئيس الفرنسي بنيويورك
شارك السيد سامح شكري وزير الخارجية، يوم الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢، ممثلاً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عشاء العمل الذي دعا إليه السيد “ايمانويل ماكرون” رئيس الجمهورية الفرنسية مجموعة من قادة الدول على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم تناول عدد من القضايا الاقتصادية ذات المُلحة وذات الأولوية.
وتعليقاً علي هذا الحدث الهام، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري شارك في هذه القمة المخصصة لعدد محدود من القادة من بينهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بادرة استثنائية لكونه وزير الخارجية الوحيد المشارك، تكريماً للسيد الرئيس من الرئيس الفرنسي ولمكانته الخاصة لديه، لاستعراض جهود مصر لمواجهة تداعيات زيادة أسعار الطاقة التي أثرت سلباً على استكمال جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق كثيرة من العالم، لاسيما الدول النامية. وأوضح وزير الخارجية فى كلمته خلال القمة، على أن الظرف الدولي الحالى حدا بمصر إلى تكثيف مساعيها من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تعزيز تنسيق سياسات دول شرق المتوسط في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله وتصديره، بجانب جهود الربط الكهربائي بين الدول الإفريقية والأوروبية وتعزيز الاستثمارات في مجال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
كما تطرق وزير الخارجية لأزمة الأمن الغذائي العالمي، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، في ضوء كون مصر دولة نامية مستوردة صافية للغذاء، مشدداً على ضرورة قيام الدول ذات الفائض الغذائي بتيسير إمداد الدول المستوردة الصافية بالغذاء، وإزالة القيود على تصدير السلع الغذائية، وأن الاستعداد لأي أزمة مشابهة في المستقبل يستوجب مساعدة الدول النامية على زيادة انتاجها من الغذاء والاستثمار في نظم مرنة ومستدامة للأغذية الزراعية، بجانب تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي وتسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الفني في المجالات ذات الصلة.
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن السيد سامح شكرى تطرق فى مداخلته أيضاً إلى تداعيات أزمتي الطاقة والغذاء العالميتين على الأوضاع المالية للدول النامية على نحو يقوض من مساعيها الحثيثة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما يتعين معه اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية والشركاء التنمويين بدور أساسي في مساعدة الدول الواقعة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير التمويل وتخفيف الديون.