تونس..إيطاليا تدعم مسار الإصلاحات الذي وضعها”قيس سعيد”

تونس..إيطاليا تدعم مسار الإصلاحات الذي وضعها”قيس سعيد”

الرئيس التونسي

الرئيس قيس سعيد

أكدت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قال خلال اجتماع مع الرئيس قيس سعيد إن بلاده “تتفهّم مسار الإصلاحات الطموح الذي أقره الرئيس سعيّد، وتدعمه”.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أشارت الرئاسة التونسية إلى أن “لويجي دي مايو أفاد بأن زيارته إلى تونس تندرج في إطار تجديد الإعراب عن تمسّك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس، وللتأكيد على أن إيطاليا تتفهّم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه”.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”، شدد دي مايو خلال لقائه بالرئيس قيس سعيّد، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على “أهمية أن يستمر المسار الذي بدأ لإعادة إرساء سيادة القانون، وعودة الحياة الديمقراطية إلى طبيعتها”، وقال إن “من المهم أن يتم ذلك من خلال حوار شامل وشفاف وجوهري مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، بشكل يضمن الاحترام الكامل للحقوق الأساسية، وتعزيز الاستقرار، والنمو الاقتصادي”.

وقال دي مايو أيضًا، إن “إيطاليا تتطلع باهتمام إلى بدء مسار إصلاحي” في تونس، و”تحديد المواعيد السياسية الدستورية النهائية التي ينبغي أن تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية جديدة “.

وذكرت الرئاسة التونسية أن قيس شدد خلال اللقاء مع دي مايو، على أنه اتخذ التدابير الاستثنائية وما تلاها من قرارات “في إطار حرصه على الاضطلاع بدوره كاملاً لحماية الدولة التونسية”.

التعاون بين البلدين

وأشارت الرئاسة التونسية بدورها، إلى أن الوزير الإيطالي قال إن بلاده تحرّكت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولي “من أجل التأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطي الظرف الاقتصادي الذي تمر به”، والذي وصفه بأنه قد ازداد حدّة بسبب الوضع الصحي الناتج عن وباء كورونا.

ونقلت وكالة “نوفا” عن دي مايو قوله قبل لقائه رئيسة الوزراء نجلاء بودن، إن “تونس شريك مميز، خصوصًا بفضل تواجد 800 شركة إيطالية، أعربت عن التطلع إلى تعزيز هذه الشراكة”.

ونقلت الرئاسة التونسية عن قيس قوله إن “السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أثبتت محدوديتها”، وأكد “ضرورة صياغة تصورات جديدة مشتركة تمكن من التشجيع على الهجرة الشرعية، وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين، فضلًا عن معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، والتصدّي لشبكات المتاجرة بالبشر في ضفتي المتوسّط”.

وشدد سعيد لوزير خارجية إيطاليا “على ضرورة التسريع بتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس في أقرب الآجال”.

وكان الرئيس التونسي قد صرح، في وقت سابق، بأن “مسار الإصلاحات لا بد أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة، وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة”.

وأضاف: “كانت السنوات التي مضت سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب، والذي مازال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء”.

كما حذر قيس، الخميس الماضي، من “مؤامرات لاغتيال عدد من المسؤولين”، مشيرًا إلى أنه تم رصد مكالمة هاتفية في هذا الصدد.

وفي 25 يوليو الماضي، أعلن قيس في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الـ80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمراً رئاسياً قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور، ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.