عزل وحبس 6 قضاة في قضية فساد كبرى.. بالكويت
عزل وحبس 6 قضاة في قضية فساد كبرى.. بالكويت
الكويت
الكويت
حكمت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، بعزل وحبس 6 قضاة ودفع غرامات مختلفة عليهم، في قضية رشوة وتزوير وغسل أموال، شملت مقيمًا إيرانيًا، وموظفين في سلك القضاء، ومحامين ورجال أعمال، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.
وصرح مصدر قضائي كويتي إن “أحكام سجن القضاة الـ6 تراوحت بين 5 و15 عامًا، فيما قضت المحكمة بتغريم قاض سابع 5 ألاف دينار (17 ألف دولار) بتهمة إفشاء أسرار القضاء، وبرأت قاض ثامن”.
وأفادت صحيفة “الراي” الكويتية بأن “الحكم قضى أيضًا بمصادرة سيارات كانت قدمت لبعض القضاة المحكوم عليهم في قضية الرشوة”.
وبلغ عدد من صدرت في حقهم أحكام بالسجن والغرامات 24 شخصًا، بينهم مواطنين كويتيين، ومقيمين قضت الأحكام بإبعادهم عن البلاد، بعد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وشهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحامًا كبيرًا للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة، وتم السماح لجميع الحضور بالدخول للقاعة من محامين وإعلاميين، وآخرين حضروا لمعرفة الحكم، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.
بداية القضية
تعود تفاصيل قضية غسل الأموال إلى منتصف يوليو 2020، حين ضبطت السلطات الأمنية مقيمًا من الجنسية الإيرانية، كان مارس عمليات غسل أموال من خلال تعاملات مالية مشبوهة، وظهور معالم ثراء فاحش عليه رغم حداثة إقامته في البلاد.
وتناولت وسائل الإعلام الكويتية وقتها قضية المقيم الإيراني بشكل واسع، إذ أشارت إلى ترؤسه شبكة لغسل الأموال، كما اتسعت دائرة الاتهام لتشمل عاملين في السلك القضائي بتهمة الرشوة، ورجال أعمال ومحامين ومحاميات.
ولفتت صحيفة “القبس”، إلى أن “المقيم الإيراني كان أبعد من دولة خليجية بعد الاشتباه بنشاطه المالي”.
وكانت النيابة العامة الكويتية وخلال تحقيقاتها في ثاني قضايا المقيم الإيراني، اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، إذ أحالت قاضيان إلى التأديب، بينما أحالت 8 قضاة أخرين إلى محكمة الجنايات، بحسب “القبس”.