عاجل..تونس تفكك خليّة نسائية مرتبطة بجماعات إرهابية

عاجل..تونس تفكك خليّة نسائية مرتبطة بجماعات إرهابية

تمكنت السلطات الأمنية التونسية في تفكيك خلية نسائية في محافظتي سوسة والقيروان مرتبطة بالجماعات الإرهابية الموجودة ببؤر التّوتر، فيما تستمر التظاهرات في مدينة جرجيس بجنوب شرقي البلاد المطالبة بكشف مصير 12 شخصاً فقدوا في البحر خلال محاولة فاشلة للهجرة غير الشرعية.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الحرس التونسي، حسام الدين الجبابلي، في بيان أمس السبت، إن «المصالح المركزية لإدارة الاستعلامات تمكنت، بعد التنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بسوسة وفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة حفوز، من الكشف عن خلية نسائية مكونة من 4 عناصر نسائية غير مكشوفة في مجال التطرف الديني مقيمات بمحافظتي سوسة والقيروان».

 

ووفقاً للبيان فقد «اتضح أنّ جميعهن يتواصلن في مجموعات مغلقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي ويخضن في الفتاوي المتطرفة لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج ويتواصلن مع حسابات أجنبية لعناصر إرهابية موجودة ببؤر التوتر».

 

في الأثناء، تواصلت التظاهرات في مدينة جرجيس، الواقعة جنوب شرقي تونس، التي تمثّل نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، من أجل المطالبة بكشف مصير 12 شخصاً فقدوا في البحر قبل أكثر من شهر.

 

واختفى قارب غادر سواحل المدينة وعلى متنه 18 مهاجراً تونسياً، سعياً للوصول إلى الساحل الإيطالي ليل 20 إلى 21 من سبتمبر/ أيلول الماضي. وفي العاشر من أكتوبر الماضي عثر صيادون على ثماني جثث، عدد منها لتونسيين، فيما لا يزال 12 مهاجراً تونسياً في عداد المفقودين.

 

وتظاهر أمس الأول نحو ثلاثة آلاف شخص في «يوم غضب» ضد السلطات المحلية والوطنية. كما تواصلت الاحتجاجات المتفرقة أمس ولكن بنسبة أقل مقارنة باليوم السابق. وشهدت جرجيس، التي يناهز عدد سكانها 75 ألف نسمة إضراباً عاماً في 18 من أكتوبر الماضي للمطالبة بفتح تحقيق في غرق القارب، وتكثيف البحث عن المفقودين، وكذلك احتجاجاً على دفن بعض الضحايا دون التثبت من هوياتهم.

 

ودفنت السلطات المحلية عن طريق الخطأ أربعة مهاجرين تونسيين في مقبرة تحمل اسم «حديقة إفريقيا»، تخصص عادة لدفن جثامين مهاجرين من دول جنوب الصحراء عند العثور عليها قبالة سواحل المنطقة. لكن بضغط من المحتجين، تم إخراج جثامين دفنت مؤخراً، وجرى دفنها في مقابر أخرى بالمدينة بعد التعرف عليها. وبعد هذه المأساة، أمر الرئيس قيس سعيّد وزارة العدل بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.