#الأعلى للإعلام يصدر توصيات لضوابط النشر في تحقيقات الجرائم
#الأعلى للإعلام يصدر توصيات لضوابط النشر في تحقيقات الجرائم
توصلت ورشة العمل المنعقدة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول ” ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات”، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية، ضرورة الالتزام بالحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد لما لها من خصوصية، وعدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية، وكذلك احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم، والاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء، وأن الهدف الرئيسي من النشر هو مكافحة الجريمة والتحذير من خطرها.
كما تم الاتفاق على تنفيذ الأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس وعدم نشر أخبار تتضمن خطابًا للكراهية أو تشجع عليه، وعدم الافراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة، وكذلك عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، واحترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم، والالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي، وتوقي الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث، وتدريب أطقم التغطية وتأهيلهم.
كما تم الاتفاق على إصدار تقرير شهري من المجلس بالتجاوزات التي قامت بها وسائل الإعلام يتم نشره عبر الموقع الرسمي للمجلس، وصفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وثمن الحاضرون الدور الوطني للإعلام المصري تجاه قضاياه ووقوفه صفًا واحدًا مع الدولة المصرية في كل ما يواجهها من تحديات، وأشادوا بوقوف الإعلام في ظهر الدولة المصرية والدفاع عن القضايا الوطنية.
وأكد الحاضرون أن الإعلام المصري هو الأقوى في المنطقة العربية، وهو إعلام هادف وداعم للدولة والهوية المصرية بكل مكوناتها، ويعمل على الترويج للدولة ومشروعاتها القومية الكبري.
وفي بداية الورشة أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك بعض الملاحظات على تغطيات الصحف والمواقع للحوادث وحالات الوفاة، وتزايد الأمر بشكل كبير في الفترة الأخيرة بما يؤثر على صورة الإعلام، ضاربًا مثلًا ببعض الأخبار التي نشرت بعناوين مثيرة للجدل للحصول على المشاهدات.
وطالب بضرورة الالتزام بالكود الذي أصدره المجلس الخاص بـ “ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات”، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، وتنظيم نشر الأخبار الخاصة بالجرائم، مضيفًا أنه لا يصح أن نستبق سلطات التحقيق ونشوه شخصيات يثبت براءتها لاحقا، وكذلك نشر أخبار غير دقيقة حول وفاة شخصيات عامة دون الحقيقة بما يحدث أزمة لأسر هذه الشخصيات