أحذر سرقة الأرصدة البنكية بـ «رسالة هاتفية»

أحذر سرقة الأرصدة البنكية بـ «رسالة هاتفية»

الجهل بالتكنولوجيا، التي حوّلها بعضهم إلى أساليب للنصب والاحتيال، تجعل الشخص يقع فريسة للنصابين والمحتالين الذين يستغلون عدم دراية بعض الأشخاص بالأساليب التي لحقت بأدوات النصب والاحتيال لسرقة الأموال من الأرصدة البنكية، بطريقة اختراق الهاتف وانتحال شخصيات مقربة لصاحبه أو المنتحلة شخصيته حتى يأمن صاحب الرقم ويعطي بياناته للمتصل المحتال.

رسالة «otp» وهو رقم سري لمرة واحدة، يرسله النصاب التكنولوجي هاتفياً، بأي حجة سواء لإضافتك إلى مجموعة أو تحديث بيانات أو غيرها من الحجج، ويطالب مستلمها بإعلامه عن الرقم، لتتم بعدها عملية الاختراق للهاتف والتواصل مع الأفراد منتحلين شخصيات مقربة للفرد.

روت سندس عاصم، موظفة، تفاصيل حادثة كادت تتسبب بسحب رصيدها البنكي كاملاً، بعد أن فوجئت بشخص يتحدث معها «كتابة» عبر أحد برامج وسائل التواصل الحديثة، مدعياً أنه والدها، مطالباً إياها بإرسال صورة البطاقة البنكية من الجهتين.

وقالت بعد أن لاحظت اختلاف طريقة الكلام، التي اعتادت عليها عند تبادل الحديث مع والدها، واستهجانها للطلب الذي لم تعتده قط، إلى جانب الوقت المتأخر الذي تمت فيه المحادثة، وهو ما يشير إلى مكر هؤلاء باختيار أوقات متأخرة يصعب معها قيام الشخص المنصوب عليه، بالتواصل مع الشخصية الحقيقية التي ينتحلها النصاب.وأضافت: بدأ الشك يتسلل إلى قلبي، وعندما أخبرته بعبارة «سأتصل بك الآن يا أبي» رد على الفور «لا تتواصلي معي الآن أنا مشغول». وتواصلت بعدها على الفور مع والدتي التي أكدت لي أن والدي نائم ولم يتواصل معي. عندها أيقنت بأنه أحد النصابين، وعلى الفور أغلقت الهاتف. مشيرة إلى أن النصاب اخترق هاتف والدي بعد أن تواصل معه بحجة إضافة رقم هاتفه إلى مجموعات في مواقع التواصل، وأرسل له الرقم السري الذي يستخدمه لمرة واحدة وانصاع والدي لمطالبه، لم يكتف بالتواصل معي بل تواصل مع عدد كبير من الأهل والأصدقاء مطالباً إياهم بأرقام بطاقاتهم البنكية.

شراء الحاجيات

أما فاطمة محمد، موظفة، فلم تسلم من الوقوع في الفخ وسحب رصيدها البنكي، بعد أن اخترق هاتف صديقتها، وتواصل النصاب معها بعد منتصف الليل، منتحلاً شخصية الصديقة ليخبرها بأن البطاقة الخاصة توقفت عن العمل ومضطرة لشراء بعض الحاجيات الضرورية ببطاقتها الشخصية، وستعيد غداً صباحاً النقود، لترسل على الفور صورة بطاقتها البنكية للنصاب وبعد دقائق معدودة وصلتها رسالة بإجراء عملية سحب.

وحذر عدد من المستشارين القانونيين، أفراد المجتمع من الانصياع لمطالب النصابين الإلكترونيين الذين يوقعون ضحاياهم من غير الواعين أو الملمّين بأدوات النصب التكنولوجية المتطورة، موضحين ضرورة الاستخدام الواعي المحاط بالثقافة الإلكترونية والأمنية المتعلقة بالتكنولوجيا.

التطور التكنولوجي

وأكد المحامي سعيد الشامسي، أنه في ظل التطور التكنولوجي والاستخدام الواسع لمواقع التواصل، لا بدّ أن يحرص أفراد المجتمع على رفع مستوى ثقافتهم الأمنية المتعلقة بكيفية الاستخدام الصحيح وحماية النفس من القوع في براثن النصابين، الذين استغلوا ما تتيحه تلك التكنولوجيات من إمكانية إتمام عمليات نصب سواء من داخل الدولة أو خارجها.

وأشار إلى أنه يجب على أفراد المجتمع الاطلاع على التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، التي لم تدخر جهداً في التوعية والتوجيه والإرشاد لمنعه من الوقوع ضحية للنصابين. لافتاً إلى أن الفرد في العالم السيبراني يجب أن يكون قادراً على حماية نفسه بالوعي والاستخدام الصحيح.

وقال المحامي أحمد محمد بشير، انتشرت في الآونة الأخيرة ظواهر متعددة من الاحتيال عبر وسائل تقنية المعلومات باستخدام البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة للأفراد، التي يتحصل عليها عبر الاختراقات أو انتحال الصفات غير الصحيحة، كصفة القريب أو الموظف العامل لدى إحدى المؤسسة المصرفية أو الهيئات الحكومية.

وأظهرت أجهزة الأمن المختلفة قدرة فائقة على التعامل مع حالات الاحتيال الإلكتروني هذه وضبط مرتكبيها في أوقات قياسية، على ضوء نصوص المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقد أحيل الكثير من مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الجنائية المختصة لينالوا الجزاء الجنائي المقرر لهم، الذي يتراوح بين الحبس والغرامة، أو الغرامة الباهظة للغاية.وأشار إلى نصّ المادة التاسعة من قانون مكافحة الشائعات والجرائم والذي جاء فيه، «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم، أو بإحداهما، كل من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الشأن على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو ما في حكمها خاصة بموقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات». وفيما عدا هذا النص، جاء قانون مكافحة الشائعات والجرائم بكثير من النصوص الرادعة والزاجرة التي تجرّم أي أفعال اختراق أو اعتداء على وسائل تقنية المعلومات الخاصة بالغير أو معلوماتهم الشخصية بأي وسيلة كانت