جهود الرئيس السيسي لانقاذ الاقتصاد من عثرته
جهود الرئيس السيسي لانقاذ الاقتصاد من عثرته
بقلم : د. احمد ممدوح( احمد عمارة )
الباحث في التاريخ والاثار
منذ ان تولي المشير السيسي حكم مصر، بعد ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣م، لم يغمض له جفن حتي يخرج بمصرنا الحبيبة من الضعف الي القوة ومن التراخي الي العمل والاجتهاد، ولكن القدر المتمثل في ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، عطلت سرعة هذا الرجل في النهوض بالاقتصاد والبلد بشكل عام؛ وخرج بعض الحاقدين علي البلد من اعداء الداخل والخارج يصتادون في الماء العكر، ويتهمونه بعدم القدرة علي النهوض بالبلاد، ولكن اهم ما يميز السيسي مع حفظ الالقاب، الاصرار والعزيمة والتوكل علي الله حتي ينصره الله، حيث يقول الله عز وجل في مطلع الاية الكريمة بعد، بسم الله الرحمن الرحيم :
فلك الله يا سيسي يا من اتي بك قدر الله من قلب حي الجمالية لكي تنقذ البلاد والعباد باذنه من فتنة الخراب والدمار والتقسيم والضعف والوهن الى النور والقوة.
ولذلك اتخذ الرئيس السيسي مجموعة من الاجراءات لانقاذ الإقتصاد من عثرته بجانب انشاء صندوق مصر السيادي لكي يكون حائط صد منيع ضد اي ازمات تحدث للبلاد.
وهذه أهم الاجراءات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل خروج الاقتصاد من عثرته :
١- زيادة الاستثمارات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تستهدف انشاء مئات المصانع الجديدة وتوفير فرص عمل للشباب، حيث شهد الصعيد طفرة تنموية غير مسبوقة في السنوات الثماني الأخيرة، بدعم وتطوير محافظات الصعيد ووضعها على خريطة التنمية بعد أن كانت مهمشة في العقود السابقة.
٢- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد والقضاء على الفقر، وتحسين الخدمات وتوفير المرافق وإنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والكباري والمحاور، وغيرها من الخدمات.
٣- تنمية البينة التحية ومحطات مياة شرب، ومحطات صرف صحي، لتغيير وجه الحياة في الصعيد.
٤- اضاف الرئيس السيسى ١٠ إلى ١٢ ترليون جنيه فى رصيد الدولة نتيجة إنشاء ٤٠ مدينة جديدة على أحدث النظم والتى تراعى الابعاد المستقبلية والزيادة السكانية الكبيرة فى مصر وتستوعب ملايين البشر.
٥- دشن الرئيس العاصمة الإدارية على مساحة ١٧٥ ألف فدان حيث تم تعمير ٤٠ ألف فدان من خارج ميزانية الحكومة وأن شركة العاصمة الإدارية لديها رصيد فى البنوك وصل إلى ٤٣ مليار جنيها ومثلهم رصيد ائتمان نتيجة طرح الأراضى وبيعها للقطاع الخاص.
٦- دشن مئات المستشفيات الجديدة.
٧- دشن شبكة طرق تصل ٧ آلاف كيلو.
٨- اكتشاف العديد من حقول البترول علي رأسها حقل ظهر.
٩- تقديم حزمة من الحوافز لدعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار الخاص في مصر.
١٠- طرح بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية من ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة. لمشاركة القطاع الخاص فيها مما يُساعد على الاستمرار في تأسيس شركات مصرية جديدة بعد نجاح الاستثمار في الشركات القديمة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الشركات، وزيادة الناتج القومي المصري، وزيادة فرص عمل للشباب، وتوطين الصناعة المصرية لزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الواردات التي تقوم به الدولة المصرية مما ينعكس على انخفاض الدين العام وعجز الموازنة العامة.
١١- تنازل الدولة المصرية عن بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، حيثُ تستهدف الحكومة زيادة استثمارتها إلى نحو ٦٥% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر مع منح العديد من التسهيلات والحوافز.
١٢- تسييل بعض الأصول المملوكة للدولة بحيثُ يشارك القطاع الخاص في هذه الأصول بمستهدف قدره ١٠ مليارات دولار سنويًا، وذلك لمدة أربعة سنوات بإجمالي قدره ٤٠ مليار دولار.
١٣- استغلال اصول الدولة الغير مستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص سواء بحق الانتفاع أو التأجير التمويلي أو الصكوك السيادية من أجل توفير الموارد المالية وتقليل حجم الدين العام في الموازنة العامة وتوفير السيولة النقدية من أجل استكمال المشروعات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
١٤- الاتجاه نحو القطاع الخاص لأنه قادر على تعبئة الموارد وسد الفجوة التمويلية الناتجة عن تلك الأزمات وإعادة عمليات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري والذي هو أحد أهداف التنمية المستدامة المصرية، والاستفادة من أصول وموارد الدولة اقتصاديا لتعويض الموارد التي خسرتها خلال الأزمة الاقتصادية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل حجم الإستراد خاصة السلع الاستهلاكية التي لها بديل محلي.