مطلب برلماني بتحديد أسعار الحديد والأسمنت لمواجهة الركود الحاد في القطاع العقاري
مطلب برلماني بتحديد أسعار الحديد والأسمنت لمواجهة الركود الحاد في القطاع العقاري
حذر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من استمرار التداعيات التحديات الخطيرة التي تواجه قطاع التشييد والبناء والاسكان وعلى رأسها الارتفاعات المستمرة والجنونية فى مستلزمات هذا القطاع وفى مقدمتها حديد التسليح والاسمنت، مؤكداً أن هذه التحديات اثرت سلبياً على القطاع العقارى وادت الى ارتفاعات كبيرة فى اسعار الوحدات السكنية مما ادى الى ركود كبير فى مخرجات القطاع العقارى وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وقال حنفى فى تصريحات له اليوم ليس هناك أى طريق لعودة الاستقرار إلى القطاع العقارى سوى قيام الحكومة بعمل دراسة جادة وحقيقية لاسعار جميع المستلزمات التى تدخل فى صناعة التشييد والبناء والاسكان وفى مقدمتها حديد التسليح والاسمنت مؤكداً أن تحديد الأسعار الحقيقية للحديد والاسمنت مع وضع هامش ربح مناسب للمستثمرين فى الحديد والاسمنت هو الضمانة الحقيقية لبيع الحديد والاسمنت بالاسعار المناسبة والحقيقية
وأكد النائب سيد حنفى طه، أن الفوضى عمت فى اسعار حديد التسليح والاسمنت خاصة أن هناك تفاوتاً كبيراً فى بيع الحديد والاسمنت من تاجر واخر حتى داخل المنطقة الواحدة مطالباً باحالة جميع المخالفين من التجار الجشعين الى الكسب غير المشروع
وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة بسرعة التحرك لانقاذ قطاع التشييد والبناء والاسكان من ازماته الحادة خاصة أنه يساهم بنحو 20 % من الناتج القومي ويساهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل وهناك مايقرب من 100 مهنة تتبع هذا القطاع وغالبية هذه المهن اصبحت شبه متوقفه بسبب الركود الكبير فى القطاع العقارى.
وتساءل النائب سيد حنفى طه عن الاسباب الحقيقية التى وراء عدم تدخل الحكومة لتحديد الاسعار الحقيقية للحديد والاسمنت خاصة أن هذه السلع من السلع الاستراتيجية والمهمة مؤكداً أن عدم التدخل السريع والعاجل من الحكومة سيؤدى الى عواقب وخيمة على قطاع التشييد والبناء والاسكان الذى يعد واحداً من اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني
وطالب النائب سيد حنفى طه بترك استيراد الحديد من الخارج وخاصه السعودي والتركي لعمل اتزان في الاسعار وترك السلع للعرض والطلب وتنفيذ قانون الاحتكار على المخالفين وعدم الاصغاء لموضوع ايقاف المصانع لانها في الحقيقه صناعه تقوم علي الاحتكار وتنم علي جشع في الارباح لدرجه مهولة وخاصه أن الاسمنت الذي كل مكوناته محليه وليس له علاقه بالدولار من قريب أبو بعيد متسائلاً كيف تترفع اسعار الاسمنت يذيد في اقل من سنه من 600 جنيه جنيه الى 2000 جنيه واصفاً هذا الامر بالمهزلة التى ليس لها أى علاقة بما يسمى الاقتصاد الحر