تفاصيل:مقتل سيدة على يد شقيقها بالجيزة..

تفاصيل:مقتل سيدة على يد شقيقها بالجيزة..

” اللى حصل أنه فى الفترة الأخيرة حصلت خلافات كتير بيني وبين أختى ومكانتش بتتحل، وفى يوم الواقعة كانت عندى زيارة فى البيت لأنها متعودة تزورنى بين الوقت والتانى، وأحنا بنتناقش اتجدد الخلاف تانى وحصلت خناقة بينا مسكت الإيشارب وخنقتها لغاية ما ماتت”.. بتلك الكلمات أعترف المتهم بقتل شقيقته بإعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق خلال جلسة تحقيق مع المتهم أستمرت أكثر من 5 ساعات، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفى الجلسة التالية قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

مسرح الجريمة

وأصطحبت جهات التحقيق المتهم الى مسرح الجريمة فى حراسة أمنية مشددة، حيث شرح لجهات التحقيق كيف أنهى حياة شقيقته بإستخدام إيشارب وكيف قام بلف الإيشارب حول رقبتها وتشديد الخناق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت أرضًا داخل غرفة الشقة، وقررت جهات التحقيق نقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

وتجمع الأهالى داخل المنطقة الريفية بالوراق حول المنزل الذى شهد الجريمة، الحسرة والحزن يسيطران على وجوه الجميع، سيارات الشرطة متواجدة فى المكان، ويقوم رجال المباحث بفحص البلاغ، حيث تسقط جثة المجنى عليها أرضًا داخل إحدى غرف منزل شقيقها ووجود آثار خنق حول رقبتها، وبجوار جثتها الإيشارب الذى أستخدمة المتهم فى تنفيذ جريمته.

عمليات فحص مستمرة من قبل رجال الشرطة وتحريات فى المكان وتفريغ أكثر من 6 كاميرات مراقبة فى محيط مسرح الجريمة وبإستخدام التقنيات الحديثة، قام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجد المتهم وتم ضبطه وإقتياده الى قسم الشرطة.

وأوضح سمير عبد العظيم المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا للمتهم بقتل نجل جاره، وبحسب نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد تنص على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».