#عاجل_بضمان أصول عقارية 50 عامًا”.. خبراء يقيّمون موعد طرح الصكوك وقيمة الفائدة
بدأت مصر تنفيذ طرح أول صكوك سيادية اليوم بقيمة 1.5 مليار دولار مع تسجيل برنامج متكامل لإصدار الصكوك بقيمة 5 مليارات دولار على مدار السنوات المقبلة
وأكدت وزارة المالية أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو ٧٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١،٦٢٥٪ ليغلق كوبون الإصدار عند ١٠،٨٧٥٪
وأشارت المصادر إلى أن حصيلة الطرح الجديد ستوجه لسداد سندات دولية مستحقة بقية 1.2مليار دولار
فيما عبر عدد من الخبراء عن قلقهم بشأن ارتفاع سعر الفائدة على الإصدار الجديد في ضوء اضطراب الأسواق العالمية، وارتفاع مستويات الفائدة وتأثر الاقتصاد المصري من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة إن الطرح الجديد تم تنفيذه في توقيت غير ملائم، ما تسبب في حصول مصر على مستويات فائدة مرتفعة للغاية
وأكد شافعي أن الأزمة في الدين لذلك يجب العمل على خفضه والسيطرة عليه من خلال ضبط الميزان التجاري وتقليل الواردات وبالتالي خفض العجز وإصدارات الديون
وانتقد طرح صكوك سيادية لأجل 3 سنوات حيث تم تحميلها بمخاطر سعر الفائدة وتأثيرات الحرب، وكان ينبغي أن نطرح صكوك لأجل 6 أشهر على الأكثر
فيما أكد مصدر مصرفي لـ”الرئيس نيوز” أن البدائل محدودة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض الداخلي فضلا عن محدودية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل ضغوط استحقاقات الدين العام
وقال المصدر إن انخفاض تصنيف مصر ودورة التشديد النقدي العالمي وراء هذا الارتفاع الكبير في سعر الفائدة على الصكوك، مشيرا إلى أن على مصر التريث بشأن المزيد من الطروحات الدولية في ظل صعود سعر الفائدة إلى مستوى قياسي
وتواجه مصر خطر انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي والذى يعمل البنك المركزي على تنميته ليصعد للمرة الرابعة على التوالي إلى مستوى 33.4 مليار دولار مقابل 41 مليار دولار فبراير 2022
في المقابل، رأي طارق متولي نائب بنك بلوم مصر سابقا، أن السعر عادل في ضوء الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن قدرة الطرح في التوقيت الحالي تمثل ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري