طرح بنك الإمارات دبي الوطني أول صكوك سيادية مصرية بـ1.5 مليار دولار.
طرح بنك الإمارات دبي الوطني أول صكوك سيادية مصرية بـ1.5 مليار دولار.
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن نجاح تسعير أول صكوك سيادية مصرية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد التزام المجموعة بدعم جهود الحكومة المصرية للحصول على مصادر تمويل جديدة ومتنوعة.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي. وأدى الطلب القوي من المستثمرين الإقليميين المهتمين بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع تخصيص 59% من الطرح للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن الإقبال الكبير من مستثمري الأسواق الناشئة العالميين، إلى خفض معدل الربح المستهدف إلى 62.5 نقطة أساس عن معدل الربح الأولي البالغ 11.625%، مما يعني عائداً نهائياً بنسبة 11% عند إعادة طرح الصكوك للبيع.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني أحد البنوك المشاركة في إنشاء برنامج الصكوك السيادية المصرية بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الصكوك السيادية. وتشرف على هذا البرنامج لجنة الرقابة التي تم تشكيلها بموجب قانون الصكوك السيادية، وتضم هذه اللجنة مجموعة من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى علماء الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر التي تعتبر واحدة من أبرز مراكز الدراسات الإسلامية في العالم.
ويتبنى إصدار الصكوك السيادية، البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، هيكلة فريدة تقوم على أساس شراء حق الانتفاع بأصول عقارية من قبل الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وإعادة تأجيرها على وزارة المالية. وتأتي صفقة الصكوك هذه، التي يقودها بنك الإمارات دبي الوطني، بعد صفقتي تمويل مشترك رتبتهما المجموعة لصالح الحكومة المصرية.
ففي يوليو 2020 ، كان بنك الإمارات دبي الوطني هو المنظم الرئيسي لأول تسهيل تقليدي وإسلامي مشترك لمصر بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال وزارة المالية. وكانت تلك الصفقة أول تسهيل تمويلي مشترك لوزارة المالية وأول هيكلة مرابحة مشتركة واسعة النطاق في المنطقة. وفي نوفمبر 2021، رتبت المجموعة كذلك تسهيلات تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لصالح وزارة المالية في أكبر تسهيل مشترك عالمي لمصر حتى الآن.
وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “يسرنا أن نكون المنظم الرئيسي لأول إصدار صكوك سيادية في مصر، وأن نساهم في دعم احتياجات التمويل للحكومة المصرية عبر تسهيل الوصول إلى مصادر جديدة للسيولة الإسلامية. وتعد صفقة تمويل الصكوك السيادية هذه ثالث صفقة تمويل نرتبها للحكومة المصرية، وتشكل دليلاً ملموساً لقدرة المجموعة على تلبية احتياجات عملائها من خلال توفير منتجات وخدمات مبتكرة.
ونفخر بدورنا الاستشاري المحوري في عدد من أكبر الصفقات في المنطقة، وتزويد عملائنا بحلول مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم المالية المعقدة وسنواصل تعزيز علاقاتنا طويلة الأمد عبر الأسواق الإقليمية والمراكز المالية الرئيسية لترسيخ مكانتنا كواحد من البنوك الرائدة للشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط”.