أساليب تضليل الرأي العام في أحدث مؤلفات مؤسس كلية الإعلام بالجامعة البريطانية

أساليب تضليل الرأي العام في أحدث مؤلفات مؤسس كلية الإعلام بالجامعة البريطانية

#مصر_الآن

نشرت الدار المصرية اللبنانية احدث كتاب للدكتور محمد شومان العميد المؤسس لكلية الاعلام بالجامعة البريطانية ، الصورة النمطية وتضليل الرأي العام قراءة نقدية في كتاب الرأي العام لوالتر ليبمان
يتناول الكتاب بالرأي والتحليل دور الصحافة والاعلام في تشكيل الراي العام والتلاعب به وتضليله ومن ثم تزييف العملية الديمقراطية ، كما يناقش اطروحات والتر ليبمان عن الصورة النمطية وازمة الصحافة والديمقراطية .

يعتبر كتاب الراي العام Public Opinion لوالتر ليبمان Walter Lippmann الصادر عام 1922 ، واحد من اهم الكتب الرائدة في جاءت مجال دراسات الاتصال والاعلام والراي العام ، ومن اهم الكتب التأسيسية في هذا المجال والذي صار علما ، ومهنة تدرس في معظم جامعات العالم ، لكن المفارقة ان هذا الكتاب علي اهميته وانتشاره لم يترجم الي اللغة العربية علي حد علمي ، ولم يحظ بالاهتمام والتعليق او القراءة التي يستحقها من الناطقين بالضاد ، حيث تتطرق اليه بعض الباحثين والاساتذة بشكل متعجل سواء في بحوث ودراسات الاعلام او السياسة ، وغلب تخصص كله منهم سواء كان منتميا الي دراسات الاعلام او السياسة في نقل بعض افكار او عبارت الكتاب المشهورة والمتداولة عن الصور النمطية وتاثيرها ، وعن ازمة الديمقراطية ، ولا عقلانية الراي العام .
والمدهش ان بعض الباحثين والكتاب العرب تحدثوا عن اهمية الكتاب في تاسيس دراسات الراي العام ، علي الرغم من ان ليبمان لم يكن مؤمنا بدرور الراي العام في المشاركة في اتخاذ القرار ، لانه لم يكن واثقا بقدرة الراي العام علي الاهتمام بالشئون العامة ومن ثم التوصل الي اراء او احكام سليمة .
في كتاب د.شومان يجد القاريء ترجمة مختصرة ومركزة لكتاب والتر ليبمان تعتبر الاولي من نوعها الي اللغة العربية ، ويقدم د.شومان قراءة عربية لاهم اطروحاته الفكرية والاعلامية والسياسية ، تستهدف التفاعل مع القاريء المتخصص في مجال بحوث الاعلام ، والعلوم السياسة ، والجمهور المثقف المهتم باشكاليات السياسة والحكم ودور الاعلام في المجتمع المعاصر ، وتطرح تلك الاشكاليات الاستقطاب بين تيار يفضل حكم الخبرة من خلال النخبة وتيار مشاركة المواطنين ( الراي العام ) في اتخاذ القرار في اطار الديمقراطية التشاركية ، ، واشكالية اصلاح وتجديد آليات الديمقراطية ، واشكالية دور الصحافة والاعلام في زيادة اهتمام ووعي المواطنين وتطوير مشاركتهم في الشئؤن العامة ، ام تزييف الوعي والتلاعب بالراي العام وتضليله ، وهل يمكن اصلاح دور الصحافة والاعلام بحيث تصبح اكثر دقه وموضوعية في نقل الاخباروالاراء المتعددة ، وماعلاقة هذه الاشكاليات بآليات صنع الصورة النمطية ، والرموز ، والدعاية ، وصناعة الاجماع او الارادة العامة
ويناقش ليبمان مدي اهمية الصحافة والاعلام في نقل المعلومات الحقيقية عن البيئة غير المرئية او المعقدة للناس او الراي العام ، وهنا تتضح العلاقة بين الصحافة والاعلام وتشكل الراي العام والعملية الديمقراطية . من خلال عدة اعتبارات ، الاول ان الأخبار والحقيقة ليستا نفس الشيء ، والثاني من الصعب العثور علي القاريء المهتم والمتابع ، والاعتبار الثالث ان اقنصاديات الصحافة والقواعد المهنية المتبعه في العمل الصحفي الصحافة لا تعمل في صالح تزويد الحمهور بالحقائق والاراء الموضوعية، وانما تخدم اصحاب الاعلان والحكومة ، حيث يتحكم المعلنون في المضمون المقدم للجمهور ، وتلعب القواعد المهنية وعناصر السرعه والمساحة في تشويه الحقائق وتقديم معلومات غير دقيقية للجمهور . ويري ليبمان ان الحقيقة الكاملة هي التي تتوافق مع مفهوم صاحب العمل لمصالحه الخاصة.
والاعتبار الرابع هو ظهور الدعاية والعلاقات العامة كمهنة ثم صناعة تلعب دور الوسيط بين القاريء والصحافة والاعلام والجمهور ، يقول ليبمان ” ان تطور رجل الدعاية هو علامة واضحة على أن حقائق الحياة الحديثة لا تأخذ شكلًا تلقائيًا يمكن من خلالها التعرف عليها ..”.
ويري د. شومان ان اعتراف ليبمان بمشكلات الصحافة وعدم موضوعيتها في نقل الحقائق للجمهور لايدفعه للاسف للبحث في كتاب الراي العام عن حلول لتطوير الاداء المهني للصحافة وضبطها بوضع مواثيق شرف وهيئات للضبط والرقابة الذاتية ، وانما يروج للحل النخبوي الذي يتبناه ، اذ ان الخبراء الموثوق وعملهم سيشكل الية لحل مشكلات الصحافة ، ومشكلات الحكومة التمثيلية ايضا ، سواء كانت إقليمية أو قومية ، ومشاكل الصناعة ، سواء كانت رأسمالية أو تعاونية أو شيوعية . ان هذه النخبة الموثوق فيها من الخبراء القادرين علي اختراع وإنشاء المعرفة الآلية، من خلال وكالة لجمع وتحليل المعلومات ، وهؤلاء الخبراء الذين سيعملون في تلك الهيئة لن يعتمدوا او يتاثروا بالصور النمطيه المغلوطة او الرموز ، او يتحيزوا لافكاره مسبقة ، لانهم سيعتمدون علي الاساليب العلمية الكمية والكيفية في جمع وتحليل البيانات وتقديم البدائل ، واقتراح القرارات والتشريعات علي نخب الحكم التقليدية في الكونجرس والحكومة والاقتصاد .