الحكومة تحسم الجدل حول مقايضة أصول الدولة بالديون.. وتؤكد: قناة السويس خارج أي نقاش
الحكومة تحسم الجدل حول مقايضة أصول الدولة بالديون.. وتؤكد: قناة السويس خارج أي نقاش
حسم مجلس الوزراء المصري الجدل الدائر خلال الساعات الماضية بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول مقترحات تتعلق بمقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية، مؤكدًا أن ما جرى تداوله بشأن نقل ملكية أصول مملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، لا يمثل توجهًا حكوميًا أو سياسة تتبناها الدولة المصرية.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان رسمي، أن الطرح المتداول يعود إلى رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يعبر بأي شكل من الأشكال عن مقترح رسمي أو توجه معتمد من جانب الحكومة.
دراسة سابقة لمقايضة أصول الدولة بالمديونية
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الأفكار المرتبطة بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار بحث مجموعة من البدائل والآليات التي يمكن من خلالها إدارة الدين العام وخفض أعباء خدمته.
وأكد البيان أن الدراسات التي أجريت انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وبالتالي لم يتم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في إدارة الدين العام.
وتأتي هذه الرؤية، بحسب مجلس الوزراء، في ضوء مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، إذ إن مجرد نقل الأصول أو المديونيات بين جهات مختلفة داخل الدولة لا يعني بالضرورة انخفاض الالتزامات على مستوى الدولة ككل.
لماذا لا تعني مقايضة الأصول خفض الدين؟
أوضح مجلس الوزراء أن التعامل مع ملف الدين العام يحتاج إلى رؤية شاملة ومتكاملة لا تقتصر على نقل الالتزامات من جهة حكومية إلى أخرى، وإنما تشمل دراسة هيكل الدين العام، وتكلفة خدمته، ومستويات السيولة المحلية، وانعكاسات تلك الإجراءات على السياسة النقدية والمالية للدولة.
كما شدد على أهمية الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة، والعمل على تعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من ممتلكات الدولة دون الإخلال بطبيعتها أو بأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية.
قناة السويس خارج أي مقايضة أو رهن
وفي أكثر النقاط حسمًا في البيان، شدد مجلس الوزراء بشكل قاطع على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع.
وأكدت الحكومة أنه لا توجد أي توجهات لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، نافية بذلك ما قد يفهم من بعض الطروحات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد مجلس الوزراء أن قناة السويس تُعد مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.
وتُعد القناة أحد أهم الممرات المائية في العالم، وهو ما يجعل الحديث عن التعامل معها باعتبارها أصلًا يمكن مقايضته مقابل مديونية أمرًا مختلفًا جذريًا عن إجراءات إدارة الأصول الحكومية الأخرى.
تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام ليست نموذجًا عامًا
وتطرق بيان مجلس الوزراء كذلك إلى ما تم مؤخرًا بشأن تسوية المديونيات التاريخية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي.
وأوضح المجلس أن هذه التسوية تمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، تمت وفق الأوضاع القانونية والمالية الخاصة بكل من الجهتين، وبالنظر إلى طبيعة الأصول والالتزامات القائمة بينهما.
وشدد على أنه لا يجوز القياس على هذه الحالة باعتبارها نموذجًا عامًا يمكن تطبيقه على إدارة الدين العام للدولة أو مقايضة الأصول العامة بالمديونيات.
خطة الحكومة لخفض الدين العام
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تتبنى مسارًا متكاملًا لإدارة وخفض الدين العام، يقوم على مجموعة من المحاور الاقتصادية والمالية، في مقدمتها تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق فوائض أولية مستدامة.
كما تشمل خطة الحكومة العمل على زيادة موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإطالة آجال الدين، والعمل على خفض تكلفة خدمته، بما يسهم في تحسين قدرة المالية العامة على التعامل مع الالتزامات القائمة.
وفي الوقت نفسه، تعمل الدولة على تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة لها، وذلك في إطار سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص، وفق أطر واضحة وشفافة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للاقتصاد المصري، مع الحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة.
الحكومة تفرق بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي
وفي ختام بيانه، أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على إتاحة المجال أمام الخبراء والشخصيات العامة لطرح مختلف الرؤى والاجتهادات الاقتصادية، باعتبارها آراء تعبر عن أصحابها وتثري النقاش العام حول القضايا الاقتصادية.
وفي المقابل، شدد على ضرورة التفرقة بين الآراء والمقترحات الشخصية وبين السياسات والمواقف الرسمية للدولة، موضحًا أن المواقف الحكومية يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة.
وبذلك أنهت الحكومة حالة الجدل التي أثارتها الأنباء المتداولة بشأن مقايضة أصول الدولة بالمديونية المحلية، مؤكدة أن هذا التصور ليس ضمن سياساتها الحالية لإدارة الدين العام، وأن قناة السويس تحديدًا ليست مطروحة بأي شكل للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية
