بعد ساعات قليلة.. #الفيدرالي يحسم مصير الفائدة وسط غموض وتوقعات برفعها

بعد ساعات قليلة.. #الفيدرالي يحسم مصير الفائدة وسط غموض وتوقعات برفعها

و من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، رغم ارتفاع احتمالات رفعها في الأسواق إلى 32% مساء الثلاثاء، في قرار يصفه محللون بأنه من أكثر قرارات السياسة النقدية غموضًا منذ سنوات.

 

ويأتي الاجتماع في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مدى استعداد صناع السياسة النقدية للتحرك مجددًا لمواجهة التضخم، وسط توقعات بأن يفضل الفيدرالي في الوقت الحالي الانتظار للحصول على مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار برفع الفائدة.

 

ويرجح معظم الاقتصاديين في الولايات المتحدة تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي، مع استمرار ارتفاع احتمالات رفعها في سبتمبر المقبل، في ظل بقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي.

 

التوترات وأسعار الطاقة تزيد مخاوف التضخم

 

وتأتي قرارات الفيدرالي في وقت تدفع فيه التوترات المتجددة في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع مجددًا، ما يعيد مخاوف استمرار الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد عالمي.

 

ولا تقتصر مصادر التضخم على أسعار الطاقة، إذ تسهم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الأجنبية في زيادة الضغوط السعرية، إلى جانب موجة الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي ترفع الطلب على الرقائق الإلكترونية والمعدات والكهرباء.

 

التضخم يتراجع في يونيو ورفع الفائدة يلوح في سبتمبر

 

وأظهر تقرير أسعار المستهلك الأميركي لشهر يونيو أن التضخم جاء أقل حدة من المتوقع، ما منح مسؤولي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة. وتراجع معدل التضخم العام إلى 3.5% على أساس سنوي في يونيو، مقابل 4.2% في مايو، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.6% من 2.9% خلال الفترة نفسها، مدفوعًا بدرجة كبيرة بتقلبات أسعار الطاقة.

 

ورغم التراجع، ظل التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من 5 سنوات. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، أمام الكونجرس في وقت سابق من الشهر، إنه لا يملك «أي قدر من التسامح» مع مستويات التضخم المرتفعة، في الوقت الذي يترأس فيه ثاني اجتماع له للسياسة النقدية هذا الأسبوع.

 

وقال جوزيف إجلهوف وجونيت دينجرا، من قسم الأصول المالية في بنك «بي إن بي باريبا سيكيوريتيز»، إن صبر صناع السياسة النقدية تجاه التضخم المرتفع والمستمر نفد على نطاق واسع، ما يعني وجود خطر ملموس لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

 

ويبلغ نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية حاليًا بين 3.50% و3.75%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر 2025.

 

وقال بيدريك جارفي، رئيس قسم الأبحاث الإقليمي للأمريكتين في «آي إن جي»، إن مبررات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير تستند جزئيًا إلى هدوء بيانات التضخم لشهر يونيو.

 

وأضاف أن الرئيس ترامب ساعد في ترسيخ توجه الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، بالتزامن مع ما يبدو أنه تجدد لوقف الأعمال العدائية مع إيران، مشيرًا إلى وجود مواطن ضعف في الاقتصاد الأميركي خارج قطاع التكنولوجيا.

 

بيانات اقتصادية حاسمة قبل قرار سبتمبر

 

من المرجح أن يفضل صناع السياسة النقدية انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن الفائدة، إذ من المقرر أن تنشر وزارة التجارة الأميركية غدًا الخميس القراءة الأولية لنمو الاقتصاد خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

 

كما تصدر الوزارة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «PCE» لشهر يونيو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه الأسعار والسياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

 

وبحسب أداة «سي إم إي فيد ووتش»، يرى أكثر من 30% من متعاملي وول ستريت احتمال رفع الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي، بينما يتوقع نحو 76% رفعها في سبتمبر.

 

وفي المقابل، يؤكد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن البنك قد يضطر إلى رفع الفائدة مجددًا لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

 

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقاه هذا الشهر، إن انتظار تراجع التضخم من تلقاء نفسه «ليس خيارًا متاحًا»، في إشارة إلى استعداد بعض صناع السياسة لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا إذا استمرت الضغوط السعرية.