عاجل- أهالي ضحايا مجزرة كفررمان يطالبون “نواف سلام” بتحرك دبلوماسي وقانوني
عاجل- أهالي ضحايا مجزرة كفررمان يطالبون “نواف سلام” بتحرك دبلوماسي وقانوني
طالب أهالي وذوو ضحايا مجزرة كفررمان كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، طالبوا فيه باتخاذ موقف رسمي عاجل وتحرك دبلوماسي وقانوني أمام الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بشأن مجزرة آل فرحات التي وقعت في كفررمان في 7 سبتمبر.
وأكد الأهالي أنهم فقدوا 12 فرداً من عائلة واحدة في المجزرة، التي أودت بحياة ثلاثة أجيال من الأسرة، بينهم الجد والجدة، والأخوان التوأم وزوجتاهما، وأطفالهما الثمانية، بينهم رضيع لم يتجاوز عمره 37 يوماً وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أطفال في سن صغيرة وطفلة كبرى لم تتجاوز الثالثة عشرة.
وأشاروا إلى نجاة طفلين فقط، أصيبا بجروح بالغة وحروق جسدية، ويواجهان إلى جانب آلامهما الجسدية فقدان أسرتهما وأفراد عائلتهما بالكامل.
وطالبوا الحكومة بإصدار إدانة رسمية واضحة وعاجلة للمجزرة وتوثيقها باعتبارها جريمة تستوجب التحقيق والمساءلة، وإحالة ملفها رسمياً إلى الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات المعنية بحماية المدنيين والأطفال، وإدراجها ضمن الملفات الموثقة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
كما دعوا وزارة الخارجية والمغتربين إلى التحرك العاجل لدى مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات المجزرة وتحديد المسؤوليات عنها، إلى جانب توثيق أسماء الضحايا وأعمارهم وظروف مقتلهم وإصابات الناجين، وحفظ الأدلة والوقائع، وإثارة القضية في مختلف المحافل الدولية وعدم الاكتفاء ببيان إدانة.
وشدد الأهالي على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الجريمة وفق القانون الدولي والآليات القضائية المختصة، مؤكدين أن قتل رضيع يبلغ 37 يوماً وأطفال وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وثلاثة أجيال من عائلة واحدة “ليس شأناً عائلياً ولا حادثاً هامشياً”، بل مأساة إنسانية وجريمة تستوجب التحقيق والتوثيق والمساءلة.
وطالبوا الدولة اللبنانية بالتحرك بصورة عاجلة وفعلية، وإبلاغهم رسمياً بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة ووزارة الخارجية، مؤكدين أن المطلوب هو تحويل المجزرة من مأساة يعيشها أهالي الضحايا إلى ملف لبناني رسمي أمام الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، وصولاً إلى العدالة والتوثيق والتحقيق والمحاسبة.
