عاجل- إضرابات جديدة وإغلاق 141 مدرسة.. احتجاجات الطلاب تتصاعد في فرنسا
عاجل- إضرابات جديدة وإغلاق 141 مدرسة.. احتجاجات الطلاب تتصاعد في فرنسا
بدأت الاتحادات الطلابية في فرنسا الاستعداد لمواصلة الاحتجاجات، الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار إغلاق 141 مدرسة في أنحاء البلاد، وسط دعوات نقابية لتنظيم جولة جديدة من الإضرابات المدرسية، وتصاعد المطالب بتوسيع نطاق التظاهرات المقررة في 17 أكتوبر/تشرين الأول.
وتأتي التحركات في ظل تنامي حالة الغضب بين طلاب المدارس الثانوية إزاء تدهور أوضاع المؤسسات التعليمية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الفرنسية بسبب تداخل الأزمات التعليمية مع تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
أزمة التعليم تشعل غضب الطلاب
وتتصدر مشكلات المنظومة التعليمية مطالب المحتجين، وفي مقدمتها نقص أعداد المعلمين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتراجع حالة البنية التحتية للمدارس، إلى جانب طول ساعات الدراسة وعدم ملاءمة بعض المباني التعليمية لمواجهة موجات الحر.
ولم تعد الاحتجاجات مقتصرة على المطالب المرتبطة بتحسين ظروف الدراسة، إذ اتسعت لتشمل الاعتراض على غلاء المعيشة والضغوط الاقتصادية، ما منح التحركات زخمًا إضافيًا ووسّع نطاق المطالب الموجهة إلى الحكومة.
وامتدت الاحتجاجات من ضواحي العاصمة باريس إلى مناطق مختلفة من فرنسا، بالتزامن مع تسجيل تحركات طلابية مماثلة في بلجيكا وإيطاليا، في مؤشر على اتساع نطاق الاستياء من الأوضاع التعليمية والمعيشية في عدد من الدول الأوروبية.
حكومة ماكرون أمام اختبار الاحتواء
وبعد مرور ثلاثة أسابيع على انطلاق الاحتجاجات، تواجه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديًا متزايدًا في التعامل مع مطالب المحتجين، وسط صعوبة التوفيق بين الدعوات إلى زيادة الإنفاق على التعليم وتحسين ظروف المؤسسات المدرسية، والضغوط الرامية إلى الحد من الدين العام.
وتضع الإضرابات المتواصلة الحكومة أمام معادلة معقدة، إذ يتطلب احتواء الغضب الطلابي الاستجابة للمشكلات التي تعاني منها المدارس، في وقت تفرض فيه الأوضاع المالية قيودًا على هامش التحرك الحكومي.
ومع الدعوات إلى جولة جديدة من الإضرابات والتظاهرات، تترقب الأوساط الفرنسية مدى قدرة الحكومة على احتواء الأزمة، ومنع تحول المطالب التعليمية إلى موجة احتجاجية أوسع ترتبط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد
