#الإسكان: مهلة أخيرة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي لاستلام الوحدات السكنية قبل سحبها

#الإسكان: مهلة أخيرة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي لاستلام الوحدات السكنية قبل سحبها

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن منح فرصة أخيرة للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، مؤكدًا أن الموعد النهائي المحدد لذلك هو 30 يونيو 2026، وبعده سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه غير الملتزمين.

تحذير رسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي

أكد الصندوق أن القرار يستهدف العملاء الذين مر عام كامل على توقيعهم عقود الوحدات السكنية دون إنهاء إجراءات الاستلام الفعلي. وأوضح أن الدولة حريصة على ضمان الاستفادة الحقيقية من الوحدات المدعومة وعدم تركها مغلقة أو غير مستغلة، خاصة في ظل زيادة الطلب على مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن المهلة الحالية تُعد الأخيرة بعد منح أكثر من فرصة سابقة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المستحقين الحقيقيين للدعم السكني.

إجراءات حاسمة بعد انتهاء المهلة

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن عدم استلام الوحدة حتى الموعد المحدد سيترتب عليه عدد من الإجراءات القانونية والإدارية، من أبرزها إلغاء تخصيص الوحدة السكنية بشكل نهائي، وسحبها من العميل، ثم إعادة طرحها للمواطنين المستحقين ضمن خطط التخصيص الجديدة.

كما سيتم اعتبار العقد كأن لم يكن، استنادًا إلى ما تنص عليه كراسة الشروط والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، خاصة أن الالتزام بالاستلام والشغل الفعلي للوحدة يُعد جزءًا أساسيًا من التعاقد بين المواطن والصندوق.

أهداف الدولة من القرار

يأتي هذا التحرك ضمن جهود الدولة لضبط منظومة الإسكان المدعوم ومنع استغلال الوحدات السكنية في غير الغرض المخصص لها. فالدولة توفر دعمًا ماليًا كبيرًا لهذه المشروعات بهدف توفير سكن ملائم للفئات الأكثر احتياجًا، وبالتالي فإن ترك الوحدات دون استلام أو شغل فعلي يمثل إهدارًا للدعم ويحرم مواطنين آخرين من الاستفادة.

ويهدف القرار أيضًا إلى مواجهة محاولات المتاجرة بالوحدات السكنية أو استخدامها كوسيلة للاستثمار، حيث يشترط قانون الإسكان الاجتماعي إقامة المستفيد وأسرته بالوحدة بشكل دائم لفترة لا تقل عن خمس سنوات.

دعوة عاجلة للمواطنين

طالب الصندوق جميع المواطنين المعنيين بسرعة التوجه إلى أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان التابعة لهم لإنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة. وشدد على أن التأخير بعد 30 يونيو 2026 سيؤدي إلى فقدان الوحدة السكنية نهائيًا دون استثناءات.

وأكد أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تحويل مشروعات الإسكان الاجتماعي إلى مجتمعات سكنية متكاملة ومأهولة بالسكان، بما يحقق الاستفادة القصوى من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.