الإمارات تطالب إيران بتعويضات عن عرقلة الملاحة بمضيق هرمز
كتب/ دكتور محمد الفاتح
تصدرت التوترات في مضيق هرمز أروقة مجلس الأمن الدولي، حيث شنت دولة الإمارات العربية المتحدة هجوماً دبلوماسياً حاداً ضد الممارسات الإيرانية التي تستهدف أمن الملاحة الدولية، مطالبة طهران بدفع تعويضات مالية عن الأضرار الناجمة عن تصرفاتها “غير المشروعة”.
تنديد إماراتي بانتهاكات القانون الدولي
خلال جلسة رفيعة المستوى بمجلس الأمن، أكد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أن السلوك الإيراني يمثل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية. وأوضح المرر أن الانتهاكات تشمل:
• فرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة.
• زرع الألغام البحرية وشن هجمات تهدد سلامة الطواقم.
• إعاقة حق المرور العابر والتمييز بين السفن الأجنبية.
• السعي لفرض سيطرة دائمة وغير مشروعة على المضيق.
وشدد الوزير الإماراتي على أن بلاده تُحمّل إيران المسؤولية القانونية الكاملة، مؤكداً ضرورة تقديم تعويضات عن كافة الأضرار الاقتصادية واللوجستية التي سببتها هذه الإجراءات.
تحذيرات بحرينية من تهديد الاقتصاد العالمي
من جانبه، حذر وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، من أن استمرار الاستفزازات الإيرانية يضع الاقتصاد العالمي في دائرة الخطر. وأشار الزياني إلى أن هذه الأعمال العدائية دفعت دولاً عديدة لتصنيف التحركات الإيرانية تحت بند “الإرهاب”، نظراً لما تشكله من تهديد مباشر لحياة الملايين.
واشنطن: ممارسات إيران في هرمز “قرصنة دولية”
وفي سياق متصل، وصف المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، مايك والتز، الممارسات الإيرانية بأنها ترقى إلى مستوى “القرصنة”. واتهم والتز طهران باستغلال مضيق هرمز كـ “ورقة ضغط سياسي”، مشيراً إلى سجلها في إطلاق الصواريخ وزرع الألغام.
وأضاف والتز في تدوينة عبر منصة “إكس”:
“الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز ليست مجرد حوادث عابرة، بل هي اعتداء مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي وحرية التجارة”.
