#العراق يعلن خطة جديدة لحصر السلاح.. مهلة 90 يومًا والموعد النهائي يونيو 2027
#العراق يعلن خطة جديدة لحصر السلاح.. مهلة 90 يومًا والموعد النهائي يونيو 2027
دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة في العراق مرحلة جديدة، مع تأكيد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن حكومته ماضية في استكمال الإجراءات الخاصة بإنهاء وجود الفصائل المسلحة ككيانات مستقلة، وفق جدول زمني يمتد حتى 30 يونيو 2027.
وجاء ذلك خلال لقاء الزيدي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان عدداً من الملفات المتعلقة بالعلاقات العراقية الأميركية، إلى جانب ملف حصر السلاح ومنع شن هجمات من الأراضي العراقية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة عازمة على المضي في الاستحقاقات السيادية، وفي مقدمتها وضع السلاح تحت سلطة الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ترتبط كذلك بجهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر قوة.
وأوضح الزيدي أن تنفيذ الخطة سيبدأ بمرحلة أولى مدتها 90 يوماً، تلتزم خلالها الفصائل المسلحة بوقف شن الهجمات، بالتزامن مع وجود ضمانات بعدم تعرضها لهجمات من القوات الأميركية.
وبعد انتهاء هذه المرحلة، تبدأ عملية تسليم الأسلحة بصورة تدريجية، على أن تصل عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة إلى نهايتها بحلول 30 يونيو 2027، وفق الجدول الذي كشف عنه رئيس الوزراء العراقي.
وأشار الزيدي إلى أن تفاصيل الاتفاق مع الفصائل المسلحة والجدول الزمني الخاص بتنفيذه من المقرر الإعلان عنها في 30 سبتمبر، بما يوضح مراحل العملية وآليات التعامل معها خلال الفترة المقبلة.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن الهدف لا يقتصر على تسليم الأسلحة فقط، وإنما إنهاء وجود الفصائل المسلحة ككيانات مستقلة، بحيث ينضم أفرادها إلى قوات الحشد الشعبي ويعملون ضمن الأطر الرسمية للدولة.
كما أكد أن أي جماعات تستمر في النشاط تحت أسماء الفصائل المسلحة بعد انتهاء المهلة المحددة ستُعامل باعتبارها خارجة عن القانون، في إطار توجه الحكومة لإنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة التي تعمل بصورة مستقلة عن مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه بغداد إلى ترتيب ملف العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة، بالتزامن مع المرحلة المرتبطة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.
وكانت الحكومة العراقية قد تحدثت في وقت سابق عن نهاية سبتمبر باعتبارها موعداً مهماً في ملف تسليم السلاح وخروج قوات التحالف الدولي، إلا أن الجدول الذي طرحه الزيدي حالياً يضع عملية نزع السلاح في إطار زمني أطول، يبدأ بمرحلة الـ90 يوماً ثم يستكمل بصورة تدريجية حتى يونيو 2027.
ويؤكد الزيدي أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل ضرورة أساسية أمام العراق، وليس مجرد إجراء منفصل عن بقية الملفات، لافتاً إلى أن ضبط السلاح يرتبط بقدرة الدولة على دعم الاستقرار وتحسين البيئة الاقتصادية.
وتترقب الأوساط العراقية خلال الأيام المقبلة تفاصيل الاتفاق المنتظر الإعلان عنها في 30 سبتمبر، خصوصاً ما يتعلق بآليات تسليم الأسلحة، ومراحل دمج أفراد الفصائل داخل المؤسسات الرسمية، وكيفية تطبيق الجدول الزمني وصولاً إلى الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو 2027.
وبذلك يدخل ملف حصر السلاح في العراق مرحلة دقيقة، تتجه فيها الحكومة إلى تنفيذ خطة تدريجية بدلاً من حسم الملف دفعة واحدة، مع بقاء تفاصيل التنفيذ الفعلية مرتبطة بما ستعلنه بغداد في نهاية سبتمبر وما ستسفر عنه المفاوضات مع الفصائل خلال الفترة المقبلة.
