#تحرك برلماني لكشف أسباب استبعاد 179 إمامًا رغم تجاوزهم اختبارات الأوقاف
#تحرك برلماني لكشف أسباب استبعاد 179 إمامًا رغم تجاوزهم اختبارات الأوقاف
قدّم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، سؤالًا برلمانيًا موجهًا إلى كل من: رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن معايير استبعاد الأئمة، رغم نجاحهم في مسابقة دفعة الإمام حسن العطار.
سؤال برلماني بشأن استبعاد الأئمة رغم ناجحهم في الاختبارات وأكد الصالحي أن الأئمة المستبعدين اجتازوا مراحل الاختبارات العلمية والتخصصية والمقابلات والفحوصات المقررة، مشيرًا إلى أن المسابقة استهدفت في الأساس سد العجز في أعداد الأئمة والخطباء بمختلف مساجد الجمهورية، والاستعانة بكفاءات أزهرية قادرة على أداء رسالتها الدعوية ونشر الخطاب الديني الوسطي المستنير.
وأوضح أن ما أثير بشأن استبعاد نحو 179 من الناجحين بدعوى زيادة الوزن أو عدم تناسق القوام يطرح العديد من علامات الاستفهام حول معايير الاختيار، ومدى ارتباطها بطبيعة الوظيفة ومهامها الفعلية.
مراحل متعددة من التقييم للمتقدمين وأوضح الصالحي أن المتقدمين خاضوا مراحل متعددة من التقييم، تضمنت الاختبارات العلمية والشرعية واللغوية، وحفظ القرآن الكريم، والمقابلات الشخصية، إلى جانب الفحوصات الطبية وغيرها من الإجراءات، الأمر الذي يستوجب توضيح الأساس الذي تم الاستناد إليه في استبعاد بعض المتقدمين بسبب معايير تتعلق بالوزن أو تناسق القوام، رغم اجتيازهم الاختبارات العلمية والتخصصية.
1000 وظيفة مقابل تعيين 255 إمامًا وأشار النائب إلى أن الإعلان عن الحاجة إلى 1000 إمام وخطيب ومدرس يستهدف معالجة العجز القائم، بينما لم يتم استكمال العدد المستهدف وفقاً لما أثير بشأن تعيين 255 إماماً فقط، وهو ما يستدعي الكشف عن أسباب عدم استكمال العدد المعلن عنه، ومدى وجود احتياجات فعلية يمكن تغطيتها من خلال الناجحين المستبعدين.
مطالب بكشف السند القانوني لمعايير الاستبعاد وطالب الدكتور محمد الصالحي الحكومة ووزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوضيح السند القانوني واللائحي الذي استندت إليه الجهات المعنية في اعتبار الوزن أو تناسق القوام معياراً للاستبعاد، وما إذا كان هذا الشرط منصوصاً عليه بوضوح في قواعد المسابقة المعلنة منذ بدايتها.
وتساءل الصالحي: “لماذا لم يتم استكمال العدد المطلوب في المسابقة رغم استمرار احتياج المساجد إلى أئمة؟ وما حقيقة المعايير الطبية التي تم تطبيقها على المستبعدين؟ وهل ترتبط تلك المعايير فعلياً بقدرة الإمام على أداء مهام وظيفته؟”
إعادة فحص حالات المستبعدين طبياً وإدارياً كما طالب الصالحي بإعادة فحص حالات المستبعدين طبياً وإدارياً، خاصة من ثبتت سلامتهم الصحية واجتيازهم الاختبارات العلمية والشرعية، ودراسة إمكانية الاستفادة من الناجحين الذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة، بما يحافظ على حقوقهم ويضمن الاستفادة من الكفاءات الأزهرية، وفي الوقت نفسه يدعم جهود الدولة في سد العجز بالمساجد.
وأكد أهمية أن تُقاس الوظيفة الدينية أساساً بالكفاءة العلمية والشرعية والقدرة على أداء الرسالة الدعوية وحسن السلوك، مع الالتزام الكامل بالضوابط الصحية والوظيفية المقررة قانوناً، بعيداً عن أي معايير غير واضحة أو غير معلنة للمتقدمين.
كشف تفاصيل المسابقة وأسباب استبعاد الناجحين وطالب وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكشف جميع تفاصيل المسابقة، وأعداد الناجحين والمستبعدين وأسباب الاستبعاد، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة أوضاع المستبعدين الذين تتوافر فيهم باقي شروط شغل الوظيفة، خاصة في ظل استمرار الحاجة إلى دعم المساجد بالكفاءات المؤهلة.
